باريس ــ بسّام الطيارة
يتابع الفرنسيون بشغف أخبار رئيسهم نيكولا ساركوزي لاحتلاله موقع الصدارة في واجهة الأحداث الفرنسية على مختلف الأصعدة بشكل لم تعرفه الجمهورية الفرنسية في السابق. وتحوّل إلى لولب الحياة السياسية الفرنسية، إذ غطّى على وجود أعضاء الحكومة كافة، ما دفع البعض إلى الحديث عن «السعي الى تحويل نظام الجمهورية إلى نظام رئاسي» على غرار النظام الأميركي.
إلا أن المتابعة لا تقتصر فقط على أخبار ساركوزي لكون شخصية زوجته سيسيليا أيضاً تثير «حشرية صحافية» تفوق ما عرفته «سيدات الإليزيه» في السابق. ويعود ذلك ربما الى الشخصية المتميزة التي تتمتع بها السيدة الأولى، إضافة الى «تصرفاتها الطائشة» حيناً والمستفزة أحياناً، أو بسبب التغييرات التي أدخلها انتخاب ساركوزي على صورة الزوج الرئاسي الذي بات أشبه بـ«قالب البيت الزوجي الفرنسي» بنسبة تتجاوز الـ ٤٠ في المئة، وخصوصاً أنها عائلة مؤلفة من مطلقين يجتمع تحت سقفها أولاد الزواجين السابقين إضافة إلى أولادهما المشتركين.
ولا يتوقف التشابه مع العائلات الفرنسية على «التركيبة السوسيولوجية لبيت آل ساركوزي»، فكما تواجه بعض العائلات الفرنسية «العادية» مشكلات صغيرة، لا يخلو قصر الإليزيه من أحداث مماثلة، ما يضاعف التركيز الإعلامي على أفراد العائلة.
وفي سياق الملاحقة الإعلامية لأفراد هذا القصر، استدعت محكمة الجنح الأولى في باريس أحد أولاد الرئيس الفرنسي جان ساركوزي للاستماع إليه في الدعوى المقامة ضده من المواطن محمد بلوتي بتهمة الهروب بعد تسببه في حادث سير قبل عامين.
وفي حيثيات الدعوى، تبين أن الحادث وقع في نهاية عام ٢٠٠٥ حين صدمت دراجة نارية كان يقودها المدعى عليه جان ساركوزي ناغي بوسكا (الاسم الكامل لعائلة ساركوزي) سيارة المدعي محمد بلوتي من دون توقف الأول.
ولم يكن بلوتي يعرف هوية السائق، فحاول مراراً وعبر شركة التأمين الحصول على حل توافقي. وبعد رفع دعوى ضد مجهول مرفقة برقم تسجيل الدراجة النارية، ومحاولات عدة دامت أكثر من سنة من دون أن تتحرّك الشرطة، عرف المدعي هوية السائق الهارب، وحاول والده التوسط للوصول الى حل ودّي لكونه ينتمي الى حزب ساركوزي، ولكن من دون نتيجة. والسبب الذي أثار بلوتي ودفعه لرفع دعوى قضائية هو ما تناقلته الصحف قبل أشهر عن سرقة دراجة ابن ساركوزي و«السرعة التي قبضت خلالها الشرطة على سارقها»، بينما كانت قضيته نائمة في أدراج مخفر الشرطة. ويطالب بلوتي بـ ٢٦٠ يورو لتصليح سيارته وأربعة آلاف يورو لـ«الأضرار المعنوية» من حيث المبدأ، مبرراً ذلك بأنه ما زال «يؤمن بالديموقراطية» ولا يريد «أن تستغفله الشرطة» لكون الملاحق هو ابن الرئيس.