بعد طول انتظار أعلنت رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو أنّها ستعود إلى بلادها باكستان في منتصف تشرين الأوّل المقبل، ما يطرح تساؤلات عن كيفية استقبالها من جانب السلطات الباكستانية التي سبق لها أنّ استقبلت نظيرها الأسبق نوّاز شريف بإعادته إلى منفاه الأوّل السعودية.وأعلن نائب رئيس حزب «الشعب»، الذي تتزعّمه بوتو، مخدوم أمين فهيم، «الخبر السار على الشعب»، وهو عودة بوتو في 18 تشرين الأوّل إلى كراتشي، فيما رأى عضو بارز في الحزب شيري رحمن أنّ «بوتو لا تحتاج إلى ضوء أخضر للعودة إلى باكستان».
وشغلت بوتو منصب رئاسة الوزراء من عام 1988 إلى عام 1990 وكذلك من عام 1993 إلى 1996، وقادت حزبها المعارض من المنفى في لندن ودبي بعدما فرّت من البلاد لتجنّب اتهامات الفساد الموجّهة إليها.
في المقابل، قالت الحكومة إنّها لن تعرقل عودة بوتو، إلّا أنّها أضافت إنّه يمكن أن تواجه اتهامات الفساد التي اضطرّتها في العام الذي تولّى فيه مشرّف الحكم 1999 إلى اختيار المنفى. وقال وزير الإعلام طارق عظيم «لا حظر على عودتها، يمكنها أن تعود في أي وقت»، مضيفاً «ما دامت تهم الفساد موجودة ولم تسقط عنها، فإنّ القانون سيأخذ مجراه».
وتجري بوتو مع الرئيس الباكستاني مفاوضات لتقاسم السلطة تسهّل عليها عودتها من المنفى، وقد شهدت المفاوضات أخيراً تباطوءً، ما دفع إلى إعلان حزب بوتو أنّ «الوقت ينفد» أمام إتمام إبرام صفقة بين الجانبين.
(أ ب، أ ف ب)