بدأت المعركة الانتخابية للرئيس الباكستاني برويز مشرّف، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة لمدة 5 سنوات، بمحاولة لإزالة العقبات الدستورية التي تعترض طريقه في مقابل تخليه عن زيّه العسكري.فقد اقترحت لجنة الانتخابات الباكستانية، بموافقة مشرّف أمس، تعديلاً قانونياً من شأنه أن يزيل العقبات الدستورية أمام إعادة ترشيح الرئيس الباكستاني ويعكس أحكاماً كانت قد أقرّتها المحكمة العليا الباكستانية عامي 2002 و2005 ويجعل المادة الدستورية 63، التي تمنعه من الترشّح، لا تطبّق عليه.
وتحظّر المادة 63 من الدستور على من يشغل وظيفة عامة، ومن ضمنهم العسكريون، الترشح للانتخابات، وهو ما يراه البعض حظراً على مشرّف أيضاً لكونه قائداً للجيش. كما تفرض على من يترك الوظيفة العامة الانتظار عامين قبل الترشح، ما يعني أيضاً أنّ ترشح مشرّف للانتخابات الرئاسية سيكون غير قانوني حتى لو تخلّى عن قيادته العسكرية.
وتحدّت المحكمة العليا في قضايا عامي 2002 و2005 الوضع القانوني للرئيس الباكستاني، ورأت أنّه لا يحق له أن يجمع بين الرئاسة والقيادة العسكرية. وأصدرت أحكاماً استندت اليها اللجنة رأت أن، «المادة 63 لا تطبق على مشرّف». وقال وزير الإعلام الباكستاني علي الدوراني إنّ «اللجنة قامت بتعديل قوانين الانتخاب لتتلائم وأحكام المحكمة».
وفي السياق، قال الأمين العام لحزب الرابطة الإسلامية الحاكمة مشاهد حسين سيد إن مشرّف يعتزم التخلّي عن منصبه كقائد عام للجيش ليصبح زعيماً مدنياً، مزيلاً بذلك أحد الاعتراضات الرئيسية أمام إعادة انتخابه للرئاسة في تشرين الأول المقبل. وقال إنّ «الجنرال سيلتزم الدستور ويستقيل من قيادة الجيش».
وأكّد سيد على وفاء مشرّف بوعده، موضحاً أنّه «يعتزم السعي للفوز بولاية رئاسية أخرى في 15 تشرين الأوّل قبل التخلّي عن قيادة الجيش»،على أن «يؤدي اليمين كرئيس مدني قبل 15 تشرين الثاني».
وفي السياق، استمعت المحكمة العليا أمس إلى 6 شكاوى، إحداها لحزب الجماعة الإسلامية، تتعلّق بعدم استحقاق مشرّف لخوض الانتخابات الرئاسية.
ميدانياً، أسفرت الاشتباكات بين القوّات الأمنية الباكستانية والمتمرّدين الموالين لـ«طالبان» في المناطق القبلية الشمالية الغربية عن مقتل نحو 18 متمرّداً وجندياً. كذلك أدّت اشتباكات في منطقة شاوال القبلية إلى إصابة 4 جنود من القوّات الحدودية شبه العسكرية.
(أ ب، رويترز، أ ف ب)