واشنطن ــ الأخبار
رشّح الرئيس الأميركي جورج بوش، أمس، القاضي المتقاعد مايكل ميوكازي، لمنصب وزير العدل خلفاً لألبرتو غونزاليس، الذي بدأ سريان مفعول استقالته أمس. فيما كان الجمهوريون المحافظون يعتزمون ترشيح مساعد النائب العام السابق ثيودور أولسون، إلّا أنّ تصريح زعيم الغالبيّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، بأنّه سيعمل على «منع المصادقة» عليه دفع بوش إلى عدم اختياره.
ويقول مقرّبون من ميوكازي إنّ الأخير يملك خاصّتين جعلتا منّه المرشح المفضل لبوش. فهو يتّسم بالتشدّد إلى حدّ التطرّف تجاه فرض القانون والنظام وينسجم مع برنامج بوش لـ«مكافحة الإرهاب»، كما أنّ ترشيحه لا يثير معركة مع الديموقراطيين.
وميوكازي، الذي كان الرئيس الأسبق رونالد ريغان قد عيّنه قاضياً عام 1987، من المتشدّدين اليهود ـــــ الأرثوذوكس، وزوجته كانت مديرة لإحدى المدارس اليهودية في بروكلين ويعرف عنها جمعها التبرعات لمصلحة تكتل حزب «الليكود» الإسرائيلي والاستيطان في الضفة الغربية.
وسبق لميوكازي أن تولّى محاكمة الشيخ عمر عبد الرحيم وسيّد نصير في نيويورك، حيث حكم عليهما بالسجن مدى الحياة، علماً أن نصير كان يقضي حكماً بالسجن لمدّة 20 عاماً بتهمة حيازة سلاح غير مرخّص بعدما أخفق القاضي، الذي حاكمه بتهمة قتل الحاخام المتطرّف، مائير كاهانا، بإثبات تلك التهمة لعدم وجود الأدّلة.
وقد سبق لمحامي الشيخ عمر عبد الرحمن أن طالب بنقل المحاكمة إلى قاضٍ آخر بسبب انحياز ميوكازي بالأساس ضد الشيخ والمتّهمين المسلمين الآخرين وارتباطات زوجته بإسرائيل. إلا أن المدعي العام في نيويورك حينها رفض الطلب.
ويخشى مدافعون عن الحريات المدنية، في حال المصادقة على تعيين ميوكازي، أن تشهد الفترة الباقية من ولاية بوش مزيداً من التشدّد في مجال الحريات المدنية والملاحقات الأمنية بدعوى «مكافحة الإرهاب» حيث يُعرف عن ميوكازي استخدامه لمصطلح «الإرهاب الإسلامي».