بيونغ يانغ: مؤامرة تستهدف تحسّن علاقاتنا مع واشنطن
جدّدت كوريا الشمالية أمس نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعاونها نووياً مع سوريا، معتبرة أنها «مؤامرة لا أساس لها من الصحة لفّقها من يعارضون تحسن علاقات بيونغ يانغ مع واشنطن».
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله إن «الأمر محض معلومات خاطئة». وأضاف إن «كوريا الشمالية تعهدت في تشرين الأول من عام 2006 عدم المشاركة في الانتشار النووي وهو تعهد لا يزال قائماً».
وشدد المتحدث نفسه على أن «كوريا الشمالية لا تطلق تصريحات فارغة لكنها دائماً تقول الحقيقة»، مشيراً إلى أن «القصة المذكورة لا تتعدى كونها مؤامرة غير محكمة حاكتها القوى غير الأمينة التي لا ترغب في رؤية أي تقدم في المحادثات السداسية الأطراف وفي العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة».
(رويترز)

فلسطينيّو 48 يقاطعون «العال»

طلبت «اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات»، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لفلسطيني 48، أمس إلغاء ملف التحقيق ضد رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي، عزمي بشارة، وإلغاء لائحة الاتهام ضد رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، والتوقف عن ملاحقة وفد رجال الدين الدروز في أعقاب تواصلهم مع العالم العربي، وإلغاء محاكمة الفنان محمد بكري مخرج فيلم «جنين.. جنين»، الذي فضح ممارسات الاحتلال أثناء اجتياح المخيم عام 2002. وأعلنت اللجنة، في مؤتمر صحافي أمس، بدء حملة مقاطعة المؤسسات العربية لشركة طيران «العال» (مقاطعة على مستوى المؤسسات في هذه المرحلة)، وبشكل كامل لاحقاً، «كجزءٍ من تصعيد المعركة لوقف المطاردات السياسية والتحقيقات في المطارات والمعابر الحدودية الاسرائيلية».
(الأخبار)

لجنة إسرائيليّة للتدقيق بظروف اغتيال صلاح شحادة

وافقت النيابة العامة الإسرائيلية أمس، على تشكيل لجنة محايدة للتدقيق في عملية اغتيال القيادي في حركة «حماس» صلاح شحادة عام 2002، على أن تنظر في إمكان فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين قرروا تنفيذ العملية في حي سكني، ما أدى إلى مقتل مدنيين فلسطينيين.
وجاء في رد النيابة العامة الإسرائيلية على الالتماس الذي تقدمت به حركة «يوجد حد»، التي تدعو إلى رفض الخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن «من دون أن يشكل الأمر سابقة (قضائية)، توافق الدولة على أن الظروف التي أصيب خلالها مواطنون أبرياء في العملية المتعلقة بقضية شحادة، تستحق تدقيق لجنة محايدة تعينها سلطات الدولة».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد سمحت في قرار أصدرته في شهر كانون الأول 2006 بأن ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اغتيال من الجو بحق ناشطين فلسطينيين، لكن في حال إصابة مدنيين جراء هذه العمليات، يجب التحقيق «بشكل موضوعي» في العملية. وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت في السابق إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي أقرّت عملية اغتيال شحادة رغم علمها بوجود مدنيين إلى جانبه.
(الأخبار)