غزة ــ رائد لافي
الرئاسة تعتبر القرار «تعسّفياً» وحكومة هنية تندّد بـ«العقاب الجماعي»

شجبت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية أمس قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان قطاع غزة «كياناً معادياً»، مشيرة إلى أنه بمثابة «إعلان حرب». وهو ما فعلته الرئاسة الفلسطينية التي وصفت القرار نفسه بأنه «تعسّفي».
وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة، طاهر النونو، لـ«الأخبار»، إن اعتبار القطاع «كياناً معادياً ليس توصيفاً جديداً، لكون الاحتلال يعدّ الشعب الفلسطيني كافة كياناً معادياً». وشدّد على أن القرار الإسرائيلي الجديد يندرج في إطار «محاولات الابتزاز السياسي»، التي تستهدف «تركيع الشعب الفلسطيني وإجباره على القبول بأي قرارات ونتائج في اجتماع الخريف الدولي»، مؤكداً أن «القرار ظالم ويجسد سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».
أما «حماس» فرأت، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، القرار الإسرائيلي الجديد بأنه «يحمل إشارات خطيرة»، مشيرة إلى أنه «قرار خطير ويتناغم مع تشديد الحصار من قيادة رام الله». وحمّل برهوم «دولة الاحتلال مسؤولية أي تصعيد محتمل عقب صدور القرار، وخصوصاً قبيل اجتماع الخريف المرتقب سعياً من حكومة (إيهود) أولمرت لحصد مكاسب سياسية».
وقال برهوم: «هذا بمثابة إعلان حرب واستمرار للممارسات الإرهابية والإجرامية الصهيونية ضد شعبنا». وأضاف: «إذا إسرائيل لجأت إلى القوة العسكرية ضد قطاع غزة فسنكون على أتم الجهوزية للتصدي لهم. نحن لن نستسلم وسنقاتل إلى جانب كل أبناء شعبنا».
كما وصف المتحدّث باسم «حركة الجهاد الإسلامي» خالد البطش القرار الإسرائيلي
بأنه «مجحف في حق الشعب الفلسطيني»، داعياً السلطة الوطنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مساعدة أهالي قطاع غزة وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وفي رام الله، حذّر متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية من مغبة النتائج والتداعيات «على حياة الشعب الفلسطيني»، وقال: «هذا القرار التعسفي سيسهم في تشديد الحصار الخانق المضروب على مليون ونصف مليون من أبناء شعبنا في قطاع غزة وزيادة معاناتهم وتعميق مأساتهم».
وأضاف المتحدّث أن «قرار الحكومة الإسرائيلية يلقي على الشعب الفلسطيني عبء دفع ثمن أعمال لا علاقة له بها، ولا يتحمّل بأي حال من الأحوال مسؤولية القيام بها»، مشيراً إلى أن اعتماد الحكومة الإسرائيلية على الحلول الأمنية وإنزال المزيد من «العقوبات الجماعية» بالشعب الفلسطيني «المصدر الأساسي لإدامة الصراع وسفك الدماء». وفي الشارع الغزّاوي، قال المواطن أحمد عمر (27 عاماً) إن «هذا القرار جاء لتضييق الخناق على حماس في غزة، وجعل الشعب الفلسطيني ينقم عليها باعتبارها هي من أوصل قطاع غزة إلى هذه الطريق»، مؤكداً أن «هذا القرار يدل على إفلاس الحكومة الإسرائيلية».
أما ميسرة أحمد (29 عاماً) فرأت أن «إسرائيل تمعن في عدوانها ضد قطاع غزة من قبل أن تعدّه كياناً معادياً»، متوقعة أن تشن إسرائيل حملة على القطاع.
في هذا الوقت، استشهد الشاب أديب السليم (28 عاماً) برصاص جيش الاحتلال في مخيّم عين بيت الماء في نابلس. وقال أقارب له إنه كان غير مسلح وكان ينظر من نافذة منزله وقت الهجوم الإسرائيلي على المخيم. وذكروا أنه معوّق منذ غارة جوية إسرائيلية على نابلس عام 2001.