هزيمة عراقية جديدة لديموقراطيّي الكونغرس
رفض الجمهوريّون في مجلس الشيوخ الأميركي، ليل أول من أمس، مشروع قانون قدّمه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يقضي بإطالة إجازات الجنود الذين يخدمون في أفغانستان والعراق، محبطين بذلك خطوة يراها معارضو الحرب واحدة من أفضل الفرص لإرغام الرئيس جورج بوش على تسريع إعادة نشر قوات احتلاله وخفض عديدها.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتراح المقدّم من السيناتور الديموقراطي جيمس ويب والسيناتور الجمهوري شاك هاغل، حصل على دعم 56 عضواً، في مقابل معارضة 44، في حين كان تمرير الاقتراح يتطلّب موافقة 60 سيناتوراً.
وبرر ويب، وهو من المحاربين القدامى في فيتنام ووزير سابق للبحرية، اقتراحه خلال الجلسة بالقول إن الجنود الأميركيين «يُستنزَفون» من إرسالهم المتكرّر إلى العراق، إذ تصل مدة خدمتهم إلى 15 شهراً، في حين تقل فترة الراحة بين المهمة والأخرى عن عام.
وفي اللحظات الأخيرة لحملة نظّمتها وزارة الدفاع والبيت الأبيض لإفشال الاقتراح، تمّ الحصول على دعم السيناتور جون وارنر، الصوت المؤثّر في سياسة الدفاع، والذي كان قد صوّت إلى جانب ويب وهاغل في تموز الماضي.
ولم يدعم الاقتراح سوى ستة جمهوريّين، وهو عدد أقل بواحد عن تقديرات الديموقراطيين.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، قبل لحظات من التصويت عندما بدت الهزيمة واضحة، إن «زملاءنا الجمهوريين مهتمّون بحماية رئيسنا أكثر من اهتمامهم بحماية قواتنا». وأضاف «هذه حرب بوش، لا تجعلوها حرب الشيوخ الجمهوريين».
(يو بي آي، رويترز)

رايس تعيّن منسّقاً خاصّاً للّاجئين العراقيين

واشنطن ـ محمد سعيد
عيّنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، أمس، السفير جيمس فولي منسّقاً خاصاً لقضايا اللّاجئين العراقيين. وقال نائب المتحدّث باسم الوزارة، توم كيسي، إن فولي سيعمل مع قوة العمل الخاصة باللّاجئين والمهجّرين العراقيين والوكالات الحكومية الأخرى المعنية بهذا الشأن.
ويأتي تعيين فولي، الذي سيتولّى ملف طالبي اللجوء العراقيين الذين يتعرّض بعضهم للخطر في بلدهم بسبب تعاونهم مع قوات الاحتلال، ردّاً على مذكّرة أرسلها السفير الأميركي لدى بغداد ريان كروكر، طالب فيها وزارة الخارجية بالتسريع في التعامل مع ملفات العراقيين.
وكانت وزارة الخارجية قد منحت منذ مطلع العام الجاري 900 لاجئ عراقي تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، بينما كانت قد حدّدت هدفاً لها يقضي باستقبال سبعة آلاف لاجئ خلال العام نفسه.

الأمير طلال يشترط موافقة الملك لإنشاء حزب

أعلن الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز، أمس، أنه لن ينشئ أي حزب سياسي إلا بعد موافقة الملك عبد الله، بسبب حرصه على مستقبل المملكة، مهدداً «من يرشّ الأسرة الحاكمة في السعودية بالماء برشّه بالنار».
وقال الأمير طلال «إن المنظمات السياسية والمدنية غير مسموح بها في المملكة إلى أن يأذن الملك عبد الله، لكننا ارتأينا طرح هذا الموضوع للبحث فقط، فإذا رفض وليّ الأمر قلنا سمعاً وطاعة».
(يو بي آي)