القاهرة ــ الأخبار
يبدو أن «فترة السماح»، التي حظي بها «الإخوان» المسلمون والصحف المعارضة في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، قد انتهت، وأن النظام المصري بدأ يتجه نحو التشدد مع معارضيه.
فبعدما اضطر «الاخوان المسلمون»، للمرة الأولى منذ 20 عاماً، الى إلغاء افطارهم التقليدي، لم يسلم الإفطار السنوي لحزب «الوسط» الجديد في مصر أول من أمس من التدخّلات الأمنية التي اشترطت ألا تتجاوز فترة الحفل أكثر من ساعة واحدة، وأن يختفي منه المظهر الاحتفالي سواء في إعطاء كلمات لممثّلين عن القوىالمختلفة أو الحرص على تقديم فقرات شعرية أو ترانيم موسيقية.
وتجمّع هذا العام عدد من الأحزاب المعارضة في حفل إفطار حزب «الوسط»، تحت ضغوط المحاصرة والتضييق المتصاعد على الحريات، وذلك بعد إلغاء الحفل المركزي لإفطار «الإخوان» المسلمين وملاحقة الحفلات الخاصة بفروع الجماعة في المدن البعيدة عن القاهرة.
وكان إفطار «الوسط»، وهو الحزب المنشق عن الجماعة، البديل عن إفطار «الإخوان»، لكنّه لم يسلم من شروط الأمن التي ظهرت من خلال عدم السماح لرئيس حركة «كفاية» جورج اسحاق بالكلام. واستثني من ذلك، عبد الوهاب المسيري، على اعتبار أنه من مؤسّسي الحزب. كذلك غابت عن الإفطار الفقرة الشعرية، خصوصاً أنّ الشاعر أحمد فؤاد نجم ألقى في العام الماضي شعراً سياسياً عُدّ قاسياً جداً بحق النظام، وهو ما دفع السلطات إلى تهديد منظّمي الإفطار بأنه سيتمّ إلغاؤه إذا ما ارتفع السقف السياسي للمتحدّثين.
وتواكب «ممنوعات الإفطار»، أزمة محتدمة بين السلطات والصحافيين بسبب صدور حكم بالسجن لمدة سنة على أربعة من رؤساء تحرير الصحف الخاصة بعد ادانتهم بـ«الاساءة لرموز الحزب الوطني»، ومنها الرئيس المصري حسني مبارك، ونجله جمال، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي.
وكتب رئيس تحرير صحيفة «الكرامة» (ناصرية) حمدين صباحي هذا الاسبوع أن «الهجمة على الصحافة لا تعكس صراعاً على الماضي مع الرئيس حسني مبارك بل على المستقبل مع نجله جمال»، مشيراً الى أن «ما يجمع الصحف الاربع التي حكم على رؤساء تحريرها بالحبس هو موقفها المعارض للتوريث».
وفي اطار السعي الى ضمان الحد الأدنى من حرية التعبير، أعلن في القاهرة أمس عن تأليف اتحاد يضم نقابات الرأي المهنية، أي المحامين والصحافيين والكتاب، للدفاع عن حرية التعبير والحريات العامة. وقال رئيس اتحاد الكتاب وصاحب المبادرة محمد سلماوي «نعلن قيام جبهة نقابات الرأي»، مشدداً على أن الجهات الثلاث تعلن «الرفض الكامل لعقوبة الحبس في قضايا النشر بشتى أشكاله» الورقية والإلكترونية.