واصلت السلطات الباكستانية أمس حملة الاعتقالات التي تشنها ضد معارضي الرئيس برويز مشرّف، الذي قررت المحكمة العليا تأجيل البت في 3 شكاوى ضدّ ترشّحه للرئاسة.ودافع المدّعي العام مالك محمد قيّوم عن الرئيس الباكستاني، ورأى أنه «مرشّح شرعي». ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها في هذه القضايا اليوم أو غداً.
وفرضت الحكومة حظراً على تجمّع أكثر من 5 أشخاص في العاصمة، وأحيطت جميع الطرقات المؤدّية إلى مقرّ المحكمة بأسلاك شائكة.
وهتفت الحشود المجتمعة أمام مبنى المحكمة، التي لاحقتها الشرطة واشتبكت معها واعتقلت المئات منها، «الحكومة الأميركية استأجرت كلباً بزيّ عسكري».
وأعلن رئيس الوزراء شوكت عزيز أنّ هناك نحو 40 إلى 42 ناشطاً في المعارضة قيد الاعتقال منذ الأحد، معتبراً أنّ هذه الإجراءات ليست «غير عادية» لأنّ المعتقلين هدّدوا القانون والنظام. وقال «من يقل إنّه سيحاصر اللجنة الانتخابية، وسيوقف العملية الشرعية والدستورية، فإنّه يحق للحكومة أن تتخذ إجراءات وقائية بحقّه».
كذلك دافع نائب وزير الإعلام طارق عظيم عن الاعتقالات، موضحاً أنّه «كان يجب أن نضمن عدم تأثّر القضاة في المحكمة بالتظاهرات خارجاً».
في المقابل، أعلنت المعارضة أنّ حملة الاعتقالات طالت نحو 220 من عناصرها. وقال المتحدّث باسم حزب رئيس الوزراء الأسبق نوّاز شريف، احسان إقبال، إنّ «الحكومة تنوي اعتقال كل رجل معارض وتستخدم التكتيكات الفاشية من أجل ترسيخ الحكم غير الشرعي لرجل واحد».
من جهتها، رأت السفارة الأميركية لدى إسلام أباد أن إجراءات حليفها في الحرب على الإرهاب «أمر مقلق». وطالبت بالإفراج الفوري عن قادة أحزاب المعارضة الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية.
وأفاد بيان للسفارة أنّ «التوقيفات تربك أصدقاء باكستان»، موضحةً أنّها لا تدعم أي مرشّح أو حزب في الانتخابات، وأنّها تودّ «رؤية مسار العملية الديموقراطية في الانتخابات الرئاسية يعبّر عن اختيار الشعب الباكستاني».
إلى ذلك، أعلن القاضي المتقاعد وجيه الدين أحمد ترشّحه للرئاسة لأنّ «واجبه الوطني يفرض عليه محاربة الديكتاتورية». وقال إنّ «المسألة ليست قضية ربح أو خسارة، نحن نناضل من أجل المؤسسات الدستورية وحكم القانون».
وتراجع نوّاب تحالف 6 أحزاب إسلامية عن تقديم نوّابهم استقالاتهم من البرلمان كما هدّدوا سابقاً. وقال رئيس التحالف كاضي حسين أحمد إنّهم «بدلاً من ذلك سيدعمون ترشيح أحمد لتحدّي مشرّف».
(أب، أ ف ب، رويترز)