strong>بــان يــرسل موفــداً خاصّاً... وساركــوزي يـغازل «حكومــة المنــفى»
على غرار السيناريو الدموي الذي شهدته ميانمار عام 1988 وأدى الى مقتل نحو 3 آلاف شخص في إطار التصدي لتظاهرات تطالب بالديموقراطية، تدخّل الجيش، للمرة الأولى أمس، بعد تسعة أيام على بدء المسيرات الاحتجاجية، مستخدماً الرصاص الحي والهراوى والغازات المسيّلة للدموع، لإبعاد عشرات الآلاف من الرهبان والمدنيين عن المعابد البوذية في يانغون، ما أدى إلى مقتل 5 رهبان ومدني، وإصابة نحو 150 شخصاً آخرين بجروح.
ونصبت قوات الشرطة والجنود المتاريس لضرب الرهبان والمواطنين بالهراوى والغازات المسيلة للدموع، وإبعادهم عن البوابة الشرقية لمعبد شويداغون باغودا، أحد أكثر المعابد قداسة في يانغون، الذي كان بمثابة نقطة انطلاق مسيراتهم السلمية، بحسب مسؤول حكومي سابق رفيع المستوي. واقتيد ما لا يقل عن 200 من المحتجين، نصفهم من الرهبان، إلى المركبات العسكرية التي نقلتهم إلى جهة مجهولة.
إلاّ أن استعراض القوة لم يفلح في وقف الرهبان عن متابعة مسيراتهم في أماكن أخرى. وقال شهود عيان إنه تم صد نحو عشرة آلاف راهب خلال اتجاههم الى معبد سول باغودا بواسطة مزيد من القوات المسلحة. وأطلق الجنود المتمركزون عند المجلس المحلي المقابل لمعبد سول باغودا النار على الحشود، ما أدى إلى مقتل خمسة رهبان ومدني وأصيب عشرات آخرون، فيما فرّ بعض المحتجين إلى شوارع جانبية في حالة من الذعر.
ودعا حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية، وهو حزب المعارضة الرئيسي في ميانمار، الذي تتزعمه اونج سان سو كي المحتجزة في منزلها منذ عام 2003، «الحكومة إلى عدم اللجوء إلى الوحشية لأنها ستترك بقعة لن تزول أبداً من تاريخ ميانمار».
وكانت التظاهرات المناهضة للتضخم قد بدأت في يانغون في 19 آب الماضي بقيادة طلبة سابقين وسياسيين معارضين، ليتصدر الرهبان حركة الاحتجاجات الأسبوع الماضي. وتتمتع الحركة الرهبانية بتاريخ طويل من الانخراط السياسي، إذ أدت دوراً أساسياً في استقلال البلاد عن بريطانيا، إضافة الى التظاهرات المناهضة لحكم العسكر عام 1988.
وإثر تدهور الوضع في البلاد، أعلنت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ماري أوكابيظ، أنه قرر إرسال موفده الخاص إبراهيم غمبري الى ميانمار. وفي السياق، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحل أزمة حقوق الإنسان في ميانمار (بورما)، وطالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثة إلى يانغون لوقف دوامة العنف وحمامات الدم. كما دانت المنظمة سجل بورما في مجال حقوق الإنسان ووصفته بـ«المرعب»، مشيرة إلى «أن أكثر من 1160 سجيناً سياسياً محتجزون في ظروف سيئة».
بدورها، أعلنت أوستراليا أنها لن تحذو حذو الولايات المتحدة في فرض عقوبات على ميانمار لإقناع حكامها العسكريين باحترام حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الكسندر دونر، خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدبلوماسية تعد أفضل سبيل لدفع الأمور إلى الأمام، مضيفاً إن العقوبات الاقتصادية لن يكون لها أي تأثير، باستثناء تأثيرها على المستويات المعيشية. وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجلس الأمن بدراسة فرض عقوبات على ميانمار، ودانا أعمال العنف التي يمارسها المجلس العسكري الحاكم ضد المتظاهرين.
إلّا أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يكتف بالتحذير أو الإدانة، بل أعلن المتحدث باسمه ديفيد مارتينو، في بيان صحافي، أن ساركوزي سيلتقي ممثلي المعارضة في ميانمار المقيمين في المنفى.
وأوضح مارتينو أنه «سيترأس وفد ميانمار خلال اللقاء رئيس وزراء حكومة ميانمار في المنفي ساين وين، وهو أحد أقارب زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام أونج سان سو كي».
ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون مجلس الأمن الدولي الى عقد اجتماع طارئ الأربعاء للبحث في ازمة بورما، محذراً المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد من أن «العالم بأسره يراقب» ما يجري.
(رويترز، يو بي آي، أ ب، د ب أ، أ ف ب)