في انتظار صدور قرار المحكمة العليا «المفصلي» في استحقاق الترشّح للانتخابات الرئاسية، قدّم الرئيس الباكستاني برويز مشرّف أمس أوراق ترشحه رسمياً إلى اللجنة الانتخابية وسط استمرار حملة المعارضة ضدّه.وأمر رئيس المحكمة العليا افتكار شودري بإطلاق سراح فوري لجميع المعارضين، وهو ما وصفه متحدث باسم اتحاد مجلس العمل، أمير العظيم، بأنه «صفعة للحكومة وأمل للمعارضة» و«الخبر السار لأكثر من 600 من كوادره». لكنّه أبدى شكوكه في «إطلاق الحكومة جميع المحتجزين».
أمّا نائب وزير الإعلام طارق عظيم فقال إنّ «قرار المحكمة سيطبّق بالكامل». وأفادت مصادر حكومية أنّه تم اعتقال نحو 200 شخص منذ السبت الماضي، بينما تقول المعارضة إنّ العدد وصل إلى 900.
وقبل انتهاء المهلة الأخيرة التي حدّدتها اللجنة الانتخابية لتقديم المرشّحين للرئاسة أوراقهم، توجّه رئيس الوزراء شوكت عزيز على رأس وفد ضمّ ما لا يقلّ عن 16 من أعضاء الحكومة أمس إلى مقرّ اللجنة لتقديم ترشيح مشرّف، وسط تعزيزات أمنية في وسط إسلام آباد.
وقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد «لقد قدم الرئيس مشرّف ترشيحه للانتخابات التي سيفوز بها».
وأعرب الأمين العام لحزب الرابطة الإسلامية الحاكم، مشاهد حسين، عن ثقته بفوز مشرّف في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأوّل، موضحاً «لدينا ما يكفي من الأصوات للفوز».
كذلك تقدّم رسمياً كل من القاضي المتقاعد وجيه الدين أحمد المدعوم من نقابة المحامين، والقيادي في حزب رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، مخدوم أمين فهيم.
وتوعّد محامون معارضون لمشرّف أوّل من أمس بكسر حظر التجمّع لأكثر من 5 أشخاص، الذي فرضته الحكومة في إسلام آباد، يوم يقدّم الرئيس الباكستاني أوراق ترشيحه رسمياً. لكنّ الوجود الأمني الكثيف الذي حاصر موقع اللجنة الانتخابية ومقرّ المحكمة العليا منع المتظاهرين من تحقيق غايتهم.
واحتشد نحو ألف محامٍ ومناصرٍ للأحزاب المعارضة في شرقي لاهور وأصرّوا على متابعة معركتهم ضدّ الرئيس الباكستاني.
في هذا الوقت، تواصل المحكمة العليا دراسة الطعون في ترشيح مشرّف. وأطلع المحامي إعزاز أحسان القضاة على أنّ الدستور يمنع العسكريين من الترشّح لمناصب سياسية، طالباً من اللجنة الانتخابية أن ترفض أوراق مشرّف لكي «تغلق الباب للمرّة الأولى والأخيرة أمام تدخّل العسكر في السياسة». لكنّ محامياً آخر رأى أن مشرّف مؤهّل للترشّح وطلب من المحكمة أن تأخذ بالاعتبار أنّ البلاد لا تزال في طور التحوّل من الحكم العسكري.
(أ ب، أ ف ب، د ب أ)