القاهرة ـ الأخبار
في تحوّل قد يكون مؤشّراً لاحتمال فرض عقوبة ضدّه أو حتّى تأييد سجنه، أُعلن أمس عن إحالة رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المصرية إبراهيم عيسى إلى محكمة أمن الدولة بتهمة «نشر أخبار كاذبة» تتعلّق بصحّة الرئيس المصري حسني مبارك.
وتُعدّ هذه المرّة الأولى التي يحاكَم فيها صحافي في مصر أمام محكمة استثنائية في قضية نشر. وقالت مصادر قضائية إن المحاكمة التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل ستكون أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ عام 1981، علماً بأنّ أحكام هذه المحكمة الاستثنائية غير قابلة للاستئناف وتُنَفَّذ فور التصديق عليها من الحاكم العسكري وهو رئيس الجمهورية.
وعيسى مُتَّهم بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن والسلم العام»، وهي اتهامات يعاقَب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب المادتين 102 مكرّر و108 من قانون العقوبات المصري. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت رئيس تحرير «الدستور» إلى المحاكمة بعدما حقّقت معه عمّا نشرته الصحيفة المذكورة تعليقاً على شائعة سرت في البلاد خلال النصف الثاني من آب الماضي حول إصابة مبارك بأزمة صحية.
وتأتي المحاكمة بعد صدور عدّة أحكام بالسجن خلال الأيام العشرة الأخيرة على صحافيّين مصريّين، فيما اعتبرته نقابة الصحافيّين بمثابة «إعلان حرب» على حريّة الصحافة.
وقرّر رؤساء تحرير 15 صحيفة معارضة ومستقلة الاحتجاب عن الصدور في السابع من شهر تشرين الأوّل المقبل «احتجاجاً على الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها الصحافة الحرّة في مصر»، وفق بيان أصدروه في ختام اجتماع عقدوه مساء أول من أمس.
من جهتها، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لقرار إحالة قضية عيسى إلى محكمة أمن الدولة بدلاً من محكمة الجنح العادية، وطالبت الرئيس مبارك بسرعة التدخّل لوقف هذه الإحالة.