strong>محمد بدير
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس النقاب عن مسعى إسرائيلي لإقامة مفاعل نووي جديد في منطقة النقب، في وقت يجوب فيه قادة تل أبيب العالم ذهاباً وإياباً للتحريض على المفاعل النووي الإيراني.
وبحسب صحيفة «معاريف»، فإن إسرائيل حاولت في الأيام الماضية، لهذه الغاية، ومن دون الحديث رسمياً عن الموضوع، اجراء تغيير في سياستها النووية، عندما طلبت تغيير تعريفات الميثاق لمنع نشر السلاح النووي وذلك لمساعدتها على بناء مفاعلات ذرية مدنية وآمنة.
ونقلت «معاريف» عن دبلوماسيين في فيينا، حيث مقر قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قولهم إن اسرائيل توجّهت الى مجموعات مختلفة تعنى بالطاقة النووية بطلب للحصول على مساعدات تكنولوجية، تشبه تلك التي طلبتها الهند من الولايات المتحدة أخيراً. ويأتي هذا المسعى الإسرائيلي على الرغم من الأخذ في الحساب أن خطوة كهذه ستثير معارضة في العالم العربي، وكذلك في ايران.
وأكدت محافل رسمية إسرائيلية لـ «معاريف»، أن «إسرائيل طلبت تغييراً في معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل السماح لها ببناء مفاعلات مدنية». وأوضح مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى ان «المعايير المخصصة لدول مثل اسرائيل، معنية ببناء مفاعلات نووية تكون تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية وذلك من أجل التصدي للحاجة المتعاظمة للطاقة».
بدورها، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصدر رسمي إسرائيلي قوله «إن هذه التغييرات ستطور آلية مراقبة انتشار التكنولوجيا النووية، بحيث تتضاعف المراقبة على نشر تكنولوجيا حساسة، فيما يجري اجتذاب دول إلى نظام المراقبة، حتى تلك التي لم توقع على الميثاق، وفي الوقت نفسه يتاح لدول غير موقعة على الميثاق الوصول إلى تكنولوجيا أقل حساسية».
وبحسب المصدر نفسه، فإن «التغيير سيساعد دولاً مثل إسرائيل، المعنية ببناء أفران ذرية، بناء على تعليمات الأمان لوكالة الطاقة، بطريقة تتماشى مع الحاجة إلى الطاقة من دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية».
وتجدر الإشارة الى أن الميثاق الدولي لمنع انتشار السلاح النووي يسمح لدولة ليست ذات تكنولوجيا نووية متطورة، ببناء مفاعلات نووية من خلال تكنولوجيا احدى الدول الكبرى النووية المسموح لها ـــــ الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ـــــ وفي المقابل، أن تفي بالمعايير المتشددة التي تضمن ألّا يتم تحويل المفاعل النووي الى اغراض عسكرية.
وفي تأكيد أوروبي للخبر، نقلت «معاريف» عن دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي قوله إن «تغيير المعايير، الذي طلبته اسرائيل، واجه معارضة من الاعضاء في الهيئة في اللقاء الذي عقد أخيراً في جنوب افريقيا». وأضاف أن «رد معظم الدول الاعضاء في الوكالة لم يكن متحمساً».
يُذكر أن وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعزر، يعمل منذ أشهر على تطبيق الخطة التاريخية لبناء محطة توليد طاقة نووية في الجنوب. وبحسب المخططات الهيكلية، ستقام المحطة في شبطة في النقب. ولهذه الغاية استأنف بن اليعزر في الاشهر الاخيرة الدراسة التفصيلية للمشروع، لكنه لم يطرح على الحكومة بعد الخطة الكاملة. وحسب الخطة المبدئية، ستنتج المحطة النووية نحو 1.500 ميغا واط ومن شأنها أن تلبي جزءاً مهمّا من الطلب على الكهرباء في المرافق الاقتصادية.
وذكرت «يديعوت» أن السبب الرئيسي للبحث عن مصدر آخر للطاقة هو النقص في مصادر الطاقة في العالم، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط من جهة، والأضرار البيئية التي يتسبب بها الفحم الحجري من جهة أخرى. وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإنه إذا تقرر إقامة هذه المحطة، فإن ذلك سيتم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن الوكالة لن تكتفي بالمراقبة على الفرن الذري الجديد، بل ستحاول معرفة ماذا يجري في الفرن القديم في ديمونا.