توقّع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن يكون اجتماع وزراء خارجية دول الجوار العراقي والدول الكبرى المقرَّر عقده في العاصمة التركية أنقرة في مطلع تشرين الثاني المقبل، «الأهم على الإطلاق من بين الاجتماعات العشرة لوزراء دول الجوار» التي عُقدت منذ الاحتلال عام 2003، والتي وصفها بأنها «كانت تقتصر على إلقاء التحيات وتنتهي ببيانات ختامية تنصّ على إعلانات نوايا وعلى التضامن مع العراق».وعزا زيباري تفاؤله إلى اعتقاده بأنّ المؤتمر سينقل الدول المعنيّة من إطار التعهّدات إلى حيّز الأفعال، متوقّعاً أن يكون المؤتمر «منتِجاً». وكشف، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» ليل أوّل من أمس، عن أنّ وزراء خارجية الولايات المتّحدة كوندوليزا رايس وإيران منوشهر متّكي إلى جانب وزراء السعودية ومصر وتركيا وفرنسا وروسيا سيحضرون الاجتماعات التي ستعقد يومي 2 و3 من الشهر المقبل. وأضاف أنّ وفد بلاده سيقدّم للدول المعنيّة خلال المؤتمر اقتراحات وطلبات عملية تتعلّق بثلاثة بنود، هي الأمن واللاجئون والطاقة. وكشف رئيس الدبلوماسية العراقية عن أنّ بلاده ستقدّم مبلغ 15 مليون دولار لسوريا و10 ملايين للأردن لمساعدتهما على تحمّل التكاليف الصحية والتربوية التي يسبّبها مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين.
في هذا الوقت، رحّبت حكومة إقليم كردستان العراق بالقرار غير الملزم الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء الماضي القاضي بتقسيم العراق إلى 3 كيانات فدرالية، واعتبرته، في بيان، «الحلّ الأمثل لمشاكل البلاد».
في المقابل، اجتمع أمس ممثّلو 8 كتل برلمانية يجري الحديث منذ فترة عن نيّتها تأليف جبهة سياسية معارضة للحكومة، وهي التيار الصدري، و«جبهة التوافق العراقية»، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة (جناح إبراهيم الجعفري)، و«مجلس الحوار الوطني»، وحزب الفضيلة، و«القائمة العراقية الموحّدة»، و«الكتلة العربية»، و«الجبهة التركمانية». وأعلن المجتمعون، في بيان مشترك، عن استغراب الكتل ورفضها لهذا القرار «الذي جاء في وقت يشهد فيه المشروع الطائفي تراجعاً ملموساً أمام المشروع الوطني»، مضيفين «أن هذا القرار مخالف للدستور العراقي الذي أقرّ في مادته الأولى أنّ الدستور ضامن لوحدة العراق».
وجاء هذا الإعلان المشترك بعدما كانت جميع الكتل الموقّعة عليه أطلقت مواقفها الرافضة للقرار الأميركي، وهو ما رأى فيه بعض المراقبين خطوة متقدّمة في مشروع توحيد عدد من الأحزاب من مختلف الطوائف العراقية في جبهة معارضة، وخصوصاً أنّ معظم التشكيلات التي أصدرت البيان سبق لها أن خرجت من الائتلاف الحاكم أو استقالت من حكومة نوري المالكي وأعلنت سابقاً أنها في صدد البحث في صيغة معارضة.
وفي تعبير واضح عن هذا المنحى، أعلن النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي أمس «أن التنسيق بين الكتل التي شاركت في صياغة البيان الموحّد، يعني خطّة أولى لبلورة مشروع وطني جديد، يشترك فيه الجميع».
وفي السياق، ذكّر النائب عن جبهة التوافق، عز الدين الدولة، بـ«أنّ هناك حوارات بين الجبهة والكتل الأخرى في مجال البحث عن بدائل سياسية لإنقاذ العراق من الأزمة، وأن هذه الكتل سبق أن اتخذت الموقف نفسه من قانون النفط والغاز، ومواقف وطنية أخرى تجد فيها مشتركات في عملها السياسي».
من جهة أخرى، أعلن التيار الصدري أمس أنّ وفداً من قيادته وصل إلى دمشق، المحطة الأولى من جولة عربية ستشمل السعودية والأردن والإمارات وعدداً من الدول الأخرى، وسيكون الهدف منها «شرح برنامج التيار السياسي المقبل وخصوصاً في تحرير العراق من الاحتلال».
إلى ذلك، قالت صحيفة «الوطن» السورية أمس إنّ العمل بنظام تأشيرة الدخول المفروض على العراقيين إلى سوريا سيبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم (الاثنين) بعدما كان يجب البدء بتطبيقه منذ مطلع أيلول الماضي.
وسقط في اليومين الأخيرين 3 جنود أميركيّين في العراق، في وقت أظهرت حصيلة أعدّتها وكالة «فرانس برس» أنّ خسائر جيش الاحتلال بلغت في شهر أيلول 71 قتيلاً، وهي الأدنى خلال شهر منذ تموز من العام الماضي.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)