الرباط ــ عبد الصمد بن شريف
كشف مصدر مسؤول في حزب «العدالة والتنمية الإسلامي» المغربي، الذي احتلّ المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن الحزب مستعدّ للمعارضة بشكل قوي عبر ابتداع وسائل جديدة لإعادة الاعتبار إلى مفهوم المعارضة السياسية المسؤولة. وأضاف إن الحزب سيضع في مقدمة أولوياته محاربة الفساد والرشوة. وكانت الأمانة العامة للحزب قد أكدت، في بيان لها، أنّ «توقعات حصول الحزب على أكثرية المقاعد صحيحة، إلاّ أن عوامل الفساد الممنهجة لمسار العملية الانتخابية حالت دون تحقيقها».
وأبرز الحزب أن نسبة مهمّة من المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم غير مرتبطة برغبة العزوف عن المشاركة فقط، لكن بحجم العراقيل التي مورست على المواطنين كالتلاعب بالبطاقات الانتخابية أثناء توزيعها من جانب أعوان السلطة في الدوائر الانتخابية. كما حمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن نتائج الانتخابات، وخصوصاً استخدام المال السياسي. وفي السياق، يرى المراقبون أن الجولة الثانية من المشاورات التي بدأها الوزير الأول المعيّن عباس الفاسي أول من أمس، مع الأحزاب السياسية التي قرّرت المشاركة في الحكومة المرتقبة، ستكون شاقة نظراً إلى صعوبة إقناعها بعدد الحقائب الوزارية التي ستسند إليها.