strong> مهدي السيد
هل توشك إسرائيل على توسيع برنامجها النووي؟ وهل هي على استعداد لإعادة النظر في سياسة الغموض النووي التي تنتهجها؟ أسئلة طُرحت في إسرائيل في ضوء تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، ومفاده أن ديوان رئيس الحكومة ووزارة البنى التحتية، أجريا في الأسابيع الأخيرة مداولات بشأن إقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعني أن الدولة العبرية ستضطر إلى فتح مجالها النووي أمام الرقابة الدولية، وبالتالي، سيختفي أو سيقل الغموض الذي تحافظ عليه منذ سنوات طويلة في هذا المجال.
وبحسب «يديعوت»، فإن المدير العام لشركة الكهرباء، أوري بن نون، قال إن أعضاء لجنة الطاقة الذرية تحدثوا معه في موضوع المحطة النووية، وقالوا إنهم يدرسون الأمر. وعلى نحو مفاجئ، أكدت اللجنة ذلك في رد رسمي. كما أن وزير البنى التحتية، بنيامين بن أليعزر، ذكر الموضوع علناً مرتين على الأقل، في الشهرين الأخيرين، حين قال إنه لا ينبغي الاكتفاء بتوليد الكهرباء في إسرائيل بوسائل تقليدية فقط.
ومع أن إسرائيل تفكر في إقامة محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عشر سنوات، إلا أنه يبدو أنها المرة الأولى التي يكون فيها هذا الأمر، أي توسيع الخيار النووي، بهذا المستوى من الجديّة. وبحسب الصحيفة، فإن التمسك باستيراد الوقود من مصادر خارجية، في ظل ارتفاع الأسعار، والتلوث البيئي الذي تسببه محطات توليد الطاقة، والنقص في قدرة شركة الكهرباء على تلبية القدر المطلوب من الطاقة في إسرائيل، كل ذلك، أدى أخيراً إلى التعمق في الفكرة.
ويُستشف من تقرير «يديعوت»، أن الأمر تجاوز حدود الفكرة، ليدخل حيّز التطبيق، من خلال البحث عن الجهات التي يمكنها إقامة محطة كهذه، وكلفتها المادية، وكذا إمكان تعاون إسرائيل مع أحد جيرانها.
وتفيد التقديرات، بأن كلفة إنشاء محطة طاقة نووية تتراوح بين 1.5 و 2 مليار دولار، على أن تكون قدرة المحطة الإنتاجية تساوي 10 في المئة من الطاقة الكهربائية المنتجة اليوم في إسرائيل، والتي هي نحو 6 في المئة من حجم إنتاج الكهرباء، الذي سيكون مطلوباً بحسب التقديرات في عام 2020. وتنقل الصحيفة عن خبراء في هذا الموضوع قولهم إنه من اللحظة التي تصادق فيها الدولة على إنشاء مثل هذه المحطة، سيحتاج الأمر إلى ثماني سنوات لإقامتها، منها أربع للتخطيط والتصديق في اللجنة الخاصة للمنشآت الأمنية، وأربع أخرى لبنائها، وإن من المحتمل أن تكون إسرائيل قادرة على إنشائها وحدها.
بيد أن المسألة الأكثر إشكالية في هذا المجال، هي مسألة الوقود النووي، والرقابة الدولية على بيعه لمحطات طاقة كهذه، بهدف منع استخدامها لأغراض أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن طرح إسرائيل لهذا الموضوع، قد يبعث على المعارضة الشديدة في العالم، ذلك «أن إسرائيل تكافح مع دول العالم، في محاولة لمنع إيران من إقامة المفاعلات التي تدّعي أنها تقيمها للأغراض السلمية، ويحتمل بالطبع، أن يكون هناك من يفكر أننا نحن أيضاً نخطط لتوسيع برنامجنا النووي تحت غطاء محطة توليد الكهرباء».