واشنطن ـ محمد سعيد
كشف مدير مجلس الاستخبارات القومي الأميركي الجنرال مايك ماكونيل أول من أمس، في رسالة بعث بها إلى العضو الجمهوري البارز في اللجنة القضائية آرلين سبكتر، أن الرئيس جورج بوش أجاز سلسلة من أنشطة المراقبة السرية بموجب مرسوم رئاسي في أواخر عام 2001. وأشارت الرسالة إلى أنّ برنامجاً مثيراً للجدل نفّذته وكالة الأمن القومي، كان جزءاً من عملية أوسع نطاقاً كان بوش قد حدّد معالمها سابقاً.
وأشار ماكونيل إلى أن المرسوم الرئاسي الذي أعقب هجمات 11 أيلول 2001، تضمّن عدداً من الأنشطة الاستخبارية، وأن الاسم الذي استخدمته الإدارة الأميركية وهو «برنامج مراقبة الإرهابيين»، كان ينطبق على جانب واحد فقط من هذه الأنشطة التجسّسية، وليس أكثر من ذلك.
ويبدو أن رسالة ماكونيل كانت تهدف الى الدفاع عن وزير العدل ألبرتو غونزاليس الذي اتهمه بعض الديموقراطيين بأنه حنث باليمين عندما أبلغ الكونغرس بأن أي معارضة قانونية لم تظهر بشأن البرنامج المذكور. وقال غونزاليس إن معركة قانونية أوائل عام 2004 سلّطت الضوء على أنشطة استخبارية أخرى غير التي أشار اليها بوش.
ورفض متحدّثون باسم ماكونيل وغونزاليس التعليق على الرسالة، غير أن صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت في عددها أمس أن الرسالة أكّدت أنه لم يتم الكشف عن النطاق الكامل لبرنامج المراقبة السرية الذي نفّذته وكالة الأمن القومي بناءً على المرسوم الذي أصدره بوش. وبحسب الصحيفة، كان الهدف من «برنامج مراقبة الإرهاب»، اعتراض الاتصال بين الولايات المتحدة ودول أخرى يُعتقد أن تنظيم «القاعدة» ينشط فيها. وتقول الصحيفة إنّ أنواعاً أخرى من الاتصالات والمعلومات السرية تمّ جمعها بناءً على أجزاء من برنامج أوسع نطاقاً تابع لوكالة الأمن القومي لا يزال طي الكتمان، ولم تفصح الرسالة عن مضمونها.
وهذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها الكشف علناً عن خبايا المرسوم الذي أصدره بوش والذي سمح بأنشطة تتجاوز نطاق المراقبة السرية غير المصرّح عنها في رسالة ماكونيل، منها التجسّس على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية للمواطنين، وهو ما اعترف به بوش في كانون الثاني عام 2005.