علي حيدر
رفضت لجنة فينوغراد للتحقيق في أداء القيادتين السياسية والعسكرية خلال الحرب على لبنان طلباً سرياً تقدم به رئيس الوزراء إيهود أولمرت، عبر محاميه، لإطلاعه على الشهادات التي استندت إليها اللجنة، بما فيها الأجزاء السرية، في استنتاجاتها التي حمَّلته هو ورئيس الأركان السابق دان حالوتس، ووزير الدفاع السابق عامير بيرتس، مسؤولية فشل عدوان تموز. وهدّد أعضاء فيها بالاستقالة إذا أرغمت اللجنة على توجيه رسائل تحذير الى متضررين محتملين من تقريرها النهائي.
وأعرب مسؤولون في مكتب رئاسة الحكومة عن استيائهم من تسريب طلب أولمرت إلى وسائل الإعلام، معتبرين أن رفض اللجنة إطلاع رئيس الوزراء على الشهادات يناقض وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز.
ورأت أوساط سياسية إسرائيلية في خطوة اولمرت للاطلاع على مضمون الشهادات، «محاولة لتصفية حسابات مع الوزراء ومع المسؤولين الذين طعنوه بشهادتهم في اللجنة».
يُذكر أن بعض أجزاء الشهادات عُدّت سرية لأنها إما تمس بالأمن أو تعرّض علاقات إسرائيل مع دول أخرى للخطر. ويظهر مما تقدم أن اللجنة حجبت مقاطع من الشهادات قد تؤدي إلى إساءة العلاقات بين الوزراء وكبار المسؤولين.
ولم تبتّ لجنة فينوغراد حتى الآن الرسالة التي وجهها بيرتس قبل أيام، وطلب فيها مثوله أمامها للتعبير عن مواقفه قبل بلورة التوصيات بشأنه. وطلب بيرتس أن يُسمح له أو لموكل عنه استجواب شهود أمام اللجنة.
وذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن أعضاء في لجنة فينوغراد هدّدوا بالاستقالة إذا أرغمت اللجنة على إرسال رسائل تحذير إلى متضررين محتملين من تقريرها النهائي الذي يتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري. وأتى هذا التهديد في اعقاب التماس تقدمت به ممثلة الدفاع العسكري العام، أورنا دايفيد، إلى المحكمة العليا، طالبة إصدار تعليمات للجنة بتوجيه رسائل تحذير إلى مَن ستصدر توصيات شخصية بحقهم أو الامتناع عن تقديم توصيات شخصية بتاتاً.
وطالبت دايفيد بأن تتيح اللجنة للضباط الدفاع عن أنفسهم قبل إصدار التقرير النهائي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن دايفيد والمحامي العقيد يوسي بنكل طلبا من المحكمة العليا إصدار أمر احترازي ضد اللجنة يلزمها بتبرير سبب عدم إبلاغها خطياً الجنود والضباط الذين قد يتضررون من التقرير النهائي وما هي الاستنتاجات التي قد تضرّهم.
كذلك طلب المحاميان من فينوغراد السماح للمتضررين المحتملين من التقرير النهائي الاطلاع على الأدلة المتعلقة بهم والتي عرضت أمام اللجنة، والحصول على نسخ منها والتحقيق مع شهود وإحضار شهود من جانبهم والإدلاء بادعاءاتهم خطياً وشفهياً قبل إصدار التقرير النهائي.