شكّل إعلان وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في الحكومة المقالة نتائج امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة مناسبة جديدة للجدل والخلاف حول شرعيات الحكم بين غزة والضفة الغربية.وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة المقالة، محمد الآغا، في مؤتمر صحافي، أمس، النتائج من غزة وأسماء أوائل الطلبة. وذكر أن «الحكومة الفلسطينية أرادت أن يكون إعلان النتائج موحداً، وقد بذلنا الجهود والاقتراحات، لكن الاقتراحات رفضت»، مشيراً إلى أن الاقتراح الأخير الذي قدم للوزارة في رام الله يقضي بأن تقوم إدارة متخصصة بإعلان النتائج بشكل مشترك ولكنه رفض.
ودعا الآغا إلى تحييد التعليم وكل المؤسسات التعليمية عن «التجاذبات والتنافرات السياسية»، معتبراً أن الوزارة نجحت في تجاوز كل الصعوبات والعقبات من خلال خطة الطوارئ التي أعدت تحسباً لظروف قاهرة كانت بسبب الاحتلال والفلتان وتسريب الامتحانات في الضفة.
من ناحيتها، رأت وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة سلام فياض أن إعلان نتائج طلبة قطاع غزة «إجراء غير شرعي يهدد مستقبل الطلبة ويشكل تدخلاً في الشأن التربوي». وقالت إن «النتائج التي تم الإعلان عنها نتائج غير رسمية». وأكدت أن لجنة الامتحانات العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في نتائج امتحانات الثانوية العامة ووضع توصيات لاعتمادها من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي، وأن هذه اللجنة لا تزال بانتظار وصول نتائج امتحان التوجيهي من غزة لاعتمادها.
ورأت أن هذه الخطوة «تبتعد كل البعد عن الأصول المهنية، وتسقط المصلحة الوطنية من أي حساب، وتعبث بمستقبل طلبتنا في قطاع غزة ممن بذلوا جهداً جباراً للوصول إلى هذه المرحلة الهامة في حياتهم وتلحق الضرر الكبير بسمعة وهيبة العملية التعليمية الفلسطينية بشكل عام وشهادة الثانوية العامة بشكل خاص».
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد أحداث قطاع غزة، واصلت جهودها لرعاية المسيرة التعليمية. وذكرت أن وزيرة التربية والتعليم العالي فوضت وكيل الوزارة في غزة بالتوقيع على شهادات الدراسة الثانوية العامة. وأضافت: «بالرغم من الجهود التي بذلت لاستقدام نتائج الثانوية العامة الخاصة بطلبة قطاع غزة للمصادقة عليها حسب الأصول من لجنة الامتحانات العامة، فوجئت اللجنة بإعلان النتائج من دون المصادقة عليها».
(يو بي آي)