رام الله ــ الأخبار
أعلنت مصادر أمنية فلسطينية لـ «الأخبار» أمس تعثر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول ملف المطلوبين من «كتائب شهداء الأقصى»، التابعة لحركة «فتح» في الضفة الغربية، والذين تم العفو عنهم وتطالب السلطة بزيادة عددهم.
وأشارت المصادر إلى أن السلطة طالبت اسرائيل بالعفو عن جميع نشطاء «فتح» لكنها رفضت مبررة ذلك بأن نصف الذين عفت عنهم وأوقفت ملاحقتهم لم يسلموا أسلحتهم إلى قوات الأمن الفلسطينية.
وأوضحت المصادر نفسها أن اجتماعات فلسطينية- اسرائيلية عديدة عقدت خلال الأيام الماضية للبحث في الطلب الفلسطيني والرفض الاسرائيلي لكن هذه الاجتماعات لم تسفر عن أي نتيجة تذكر.
وفي السياق، قال مصدر امني إسرائيلي رفيع المستوى لموقع «يديعوت احرونوت» أن اسرائيل ترفض ضم 206 اشخاص من المطلوبين إلى قائمة الذين اوقفت اسرائيل مطاردتهم، لأن اكثر من نصف الذين كانوا في القائمة الاولى، لم يسلموا سلاحهم، وفقاً للإدعاء الاسرائيلي.
ونقل الموقع ايضاً عن مسؤول في «كتائب الاقصى» تهديده بأنه في حال لم يتم ضمه ورفاقه الى القائمة، لن يلتزم باتفاق التهدئة. واوضح المصدر الفلسطيني ان «أتفاق المطلوبين بين اسرائيل والفلسطينيين على حافة الانهيار»، مشيراً إلى ان «الطرفين واجها صعوبات خلال المحادثات بسبب رفض اسرائيل توسيع الاتفاق ليضم مطلوبين اخرين». وأكد المصدر نفسه على أن عدداً من النشطاء رفضوا تسليم سلاحهم وانهم «يتحدثون عن ان نزع سلاحهم، حتى لو كان مع تعهد اسرائيلي بعدم المس بهم، يمكن ان يُبقيهم مكشوفين لانتقام العملاء او عائلاتهم».
وكان عشرات من مقاومي «كتائب شهداء الأقصى» سلموا أسلحتهم للسلطة الفلسطينية في الضفة «لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإقامة الدولة الفلسطينية»، بحسب الزبيدي، وهو قائد «كتائب الاقصى» في جنين.