واشنطن ــ محمد سعيد
رضخ مجلس الشيوخ الأميركي لضغوط البيت الأبيض وأقرّ أوّل من أمس، تشريعاً قدّمه الرئيس جورج بوش يسمح لسلطات الأمن بالتجسّس على المواطنين داخل الولايات المتحدة بدعوى مكافحة الإرهاب، من دون الحصول مسبّقاً على أذون قضائية.
وصوّت المجلس بعد مداولات مطولة في وقت متأخّر من مساء الجمعة الجمعة الماضي، عشية بدء عطلته الصيفية، على مشروع القانون بغالبية 60 صوتاً مقابل 28، على الرغم من سيطرة الديموقراطيين على المجلس. إذ لوحظ انضمام 17 من الأعضاء الديموقراطيين إلى 43 عضواً جمهورياً لمصلحة مشروع القانون، الذي يقضي بإدخال تعديلات على قانون مراقبة التخابر الأجنبي الذي كان قد صدر في عام 1978 ويحظّر التنصّت على المكالمات الهاتفية داخل الولايات المتحدة من دون مذكّرات من المحكمة.
وفيما احتجّت منظّمات المجتمع المدني على قرار الشيوخ، أعرب مجلس النوّاب عن موافقته على القانون أمس، بعد جلسة صوّت فيها 227 نائباً لمصلحته، ورفضه 183 نائباً.
وكان مجلس النوّاب قد صوّت بغالبيّة الـ218 صوتاً مقابل 207 أصوات لرفض مشروع قانون تقدّم به الديموقراطيون كبديل عن مشروع بوش، الذي كان قد طالب يوم الجمعة بتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن في هذا السياق لأنّ «حماسة أميركا هي هدفنا الجدّي».
ويذكر أن بوش كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً في أعقاب هجمات 11 أيلول عام 2001، يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصّت على المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل الإلكترونية بين عناصر داخل الولايات المتحدة ومن يشتبه في أنهم إرهابيّون في الخارج من دون إذن قضائي.
وفي كانون الثاني الماضي، وضع الرئيس الأميركي آليات تطبيق القانون ومفاعيله تحت رقابة «محكمة سريّة»، كان قانون «المراقبة الاستخباريّة الخارجيّة» (فيسا) قد أنشأها عام 1978، ما استدعى إقرار مشروع القانون الجديد، إنّما لفترة تمتدّ 6 شهور، يجري خلالها النوّاب مشاورات لتمريره بشكل دائم أو إجراء تعديلات عليه.