تمرّد نحو ثلاثين جندياً إسرائيلياً على قيادتهم أمس، يدعمهم نواب يمينيون متطرفون وحاخامات، رافضين إجلاء مستوطنين يحتلون منزلين في الخليل في الضفة الغربية.وحشدت إسرائيل نحو ثلاثة آلاف من الجنود وحرس الحدود المرتبطين بالشرطة للمشاركة في عملية الإجلاء التي يعارضها آلاف المستوطنين في الخليل ومستوطنة كريات أربع المجاورة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي كشفت القضية، أن الجنود المتمردين، ومعظمهم متدينون، أوضحوا لقادتهم الضباط أنهم لا يستطيعون أخلاقياً المشاركة في «طرد يهود من بيوتهم».
وأعلن جيش الاحتلال، في بيان له، أن «عدداً من الجنود من فوج كفير احتجوا لدى قادتهم هذا الصباح (الاثنين) على المهمة التي أوكلت إليهم». وهدّد بأنه «سيتخذ الإجراءات الضرورية بحق أي جندي يرفض الالتزام بالأوامر»، مشيراً إلى أنه «ثمة قيادة واحدة في الجيش وليس من المسموح لجنوده باختيار مهمتهم أياً كانت صعوبتها».
وقال والد أحد هؤلاء الجنود، موشيه روزنفيلد، إن «تفكيك مستوطنة يهودية ليس من المهمات التي يفترض بابني القيام بها». وأضاف «لقد تدرب ليصبح من رماة النخبة وينفذ عمليات لكنه لم يتدرب لطرد أشقائه ولن يقوم بذلك».
وأعلن النائب المعارض من اليمين المتطرف زفي هاندل دعمه لهؤلاء الجنود. وقال «إنني فخور بأن يكون لدينا جنود يفكرون قبل تنفيذ أوامر غير شرعية ويرفضون التواطؤ في لعبة سياسية».
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عدداً من الحاخامات المقربين من المستوطنين دعموا تحرك هؤلاء الجنود.
وكان مستوطنون قد أضرموا أول من أمس النار عند مدخل مدرسة فلسطينية في مدينة الخليل القديمة تعبيراً عن غضبهم، ما ألحق أضراراً بمنازل ومحالّ مجاورة بحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين.
وقبل عامين، وافق مستوطنون انتقلوا للإقامة في السوق الفلسطينية القديمة التي أغلقها الجيش في الخليل، على مغادرة الموقع إثر اتفاق مع مسؤولين عسكريين. وتم الاتفاق على أن تعود العائلات لاحقاً الى الموقع للإقامة فيه.
لكن المدعي العام مناحيم مزوز رأى أنّ الاتفاق غير قانوني وقررت عائلتان قبل بضعة أشهر احتلال منزلين. وتلقّت العائلتان الأحد أمراً بإخلاء المنزلين خلال 48 ساعة.
(ا ف ب)