القاهرة ــ الأخبار
أعادت قضية «محمّد المسيحي»، التي أضحت أمام القضاء المصري، إحياء حرب «تغيير الديانة» المشتعلة في مصر منذ عامين، ويشكو فيها المسيحيّون عدم عدالة الدولة في التعامل مع قضية «التنصير».
وكان محمّد حجازي قد تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها السلطات الرسمية باستخراج أوراق تثبت، في خانة الديانة، أنّه مسيحي، معلناً أنه ترك هو وزوجته الإسلام، ومطالباً كذلك بأوراق تثبت مسيحيّة طفلهما المقبل بعد أشهر.
وأثارت الدعوى ردود فعل عنيفة في المجتمع المصري، وخصوصاً أنّ محامي محمّد هو الناشط المتعصّب ضدّ «أسلمة» المسيحيين وأحد المنادين بـ«حزب قبطي»، ممدوح نخلة، الذي اتّهمه والد محمد بأنّه يقود «عملية منظّمة» لتنصير ابنه بدأت بإيقاعه في فخ ديون كبيرة استغلّت حالة فقدان التوازن التي أصابته بعد طرده من بيت العائلة بسبب رفض الزواج واضطراره إلى العيش وزوجته في كنيسة في مدينته بور سعيد.
وفي السياق، هاجم الشيخ يوسف البدري، الشهير في قضايا التكفير، مفتي الجمهورية المصريّة علي جمعة، بسبب تصريح أدلى به لصحيفة «واشنطن بوست»، أباح فيه للمسلم بأن يترك دينه و«حسابه على الله».
كما تقدّم النائب عن «الإخوان المسلمين» محسن راضي بسؤال إلى رئيس الحكومة أحمد نظيف عمّا سماه «مؤامرة تنصير محمد»، التي قال إنّه يشتمّ فيها رائحة الأيادي الأجنبية، مشيراً إلى «أقباط المهجر الذين يسعون إلى شقّ الصف الوطني».
وأقامت السلطات الأمنيّة حصاراً حول بيت محمد حجازي خوفاً من عمليات انتقامية ضدّه، وخصوصاً بعدما تردّد بين أهالي المدينة أنّه كان من عشّاق الشهرة ويحلم بأن يكون «سلمان رشدي مصر» وأنّ محاميه وعده بتدويل قضيّته لتصبح قضيّة «حريّات دينية».