لا يكاد يبدو هناك شيء مشترك بين إسماعيل أحمد والمرشد الروحي مؤسس حركة «حماس» الراحل أحمد إسماعيل ياسين. لكن تشابه الاسمين أثار قلق الموظف المالي في الأمم المتحدة.فإسماعيل أحمد بريطاني موفور الصحة ينحدر من أصل صومالي، لكن اسمه يتشابه في أذهان البعض مع اسم الزعيم الفلسطيني، الذي اغتالته إسرائيل في غزة قبل ثلاثة أعوام. والمشكلة بالنسبة لإسماعيل أحمد هي أن اسم الشيخ الراحل لا يزال مدرجاً في قائمة مكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية لأسماء من يشتبه في ضلوعهم بـ «الإرهاب» الذين تجمد الولايات المتحدة أرصدتهم. وبإدخال اسم «إسماعيل أحمد» على موقع «إنستانتوفاك دوت كوم» على الانترنت، الذي يقارن بين أسماء الأفراد وتلك الواردة على قائمة مكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية، يحدث تطابق بنسبة 100 في المئة مع اسمي اثنين من المشتبه فيهما أحدهما الشيخ ياسين. ورغم أن مكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية وضع قواعد مفصلة وخصص خطاً ساخناً لمساعدة المصارف على تحديد الأشخاص المعنيين بالفعل، فإن تشابه الأسماء قد يجعل حياة أحمد صعبة.
ويصف إسماعيل أحمد، الذي عانى من تأجيل تحويل أموال دولية أكثر مرة فضلاً عن استجوابه بالمطارات، ما يحدث معه بأنه «كابوس».
وقد يبدو أن الموقف ينطوي على مفارقة بالنسبة لرجل عيّنته الامم المتحدة مستشاراً للخدمات المالية في برنامج للتنمية في الصومال. ويقول «رغم جواز سفري البريطاني، لا أزال أجد صعوبة في إرسال اموال، فما بالك بشخص يتلقى (أموالاً) وليس معه جواز سفر؟ ولا جوازات سفر في بعض مناطق الصومال، حيث يعاني كثير من الصوماليين صعوبات بسبب ذلك». وعلى المدى الأبعد، يخشى أحمد من أن يعاني ابنه مصطفى (ستة أعوام) المشاكل أيضاً لأن اسمه شبيه باسم رجل مصري على قائمة مكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية الأميركي. وقال إنه عندما ولد ابنه الثاني قبل عامين ونصف، خاض جدلاً محتدماً مع زوجته، مضيفاً أنه «رفض خمسة أسماء قبل أن يستقر على اسم غير مألوف هو مهد، الذي يعتقد أن احتمالات التشابه بينه وبين اسم آخر أقل».
وقال مدير قسم الالتزام المالي في مركز دبي للسلع المتعددة، حسن ناصر، إن «هناك الكثير من الأخطاء في الصياغة، ولا سيما مع نوعين من الأسماء. الأسماء الأميركية اللاتينية والأسماء العربية والإسلامية». وأضاف أن بعض الأسماء العربية شائعة لدرجة أنه يستحيل، إذا لم تتوافر معلومات إضافية، مثل تاريخ الميلاد ومحلّه واسم الأب والجد إلى جانب اسم العائلة، تحديد إن كان الشخص الذي يحول أموالاً هو الشخص نفسه الوارد اسمه على قائمة العقوبات أم لا».
وقال منسق فريق الأمم المتحدة المعني بمراقبة حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» ريتشارد باريت، إن «المصارف تواجه معضلة عندما يتطلب الأمر اتخاذ قرارات عاجلة بشأن قبول تحويلات من أشخاص تتشابه أسماؤهم مع أسماء واردة على قوائم العقوبات أو رفضها». وأضاف أن «الأمم المتحدة تعمل على إيجاد سبل لتمييز المشتبه فيهم الحقيقيين. وهذه المهمة صعبة، ولا سيما في أفغانستان، حيث لبعض الأشخاص اسم واحد فقط ويعرفون بانتماءاتهم القبلية.
(رويترز)