خلصت دراسة موّلها سلاح الجوّ الأميركي وأجراها معهد «راند كوربوريشن»، ونشرت نتائجها أوّل من أمس، إلى أنّ انسحاباً أميركياً من العراق سيصبح «الحلّ الأفضل» إذا لم ينخفض مستوى العنف بوضوح في هذا البلد.ورأت الدراسة أنّ خفض مستوى العنف ضدّ المدنيين العراقيين يجب أن يكون الهدف الأساسي للاستراتيجية الأميركية ما دام الاحتلال موجوداً، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل اعتماد المقاربة نفسها في عملية إرساء الاستقرار في البلاد.
بيد أن معدّي الدراسة، التي جاءت بعنوان «خيارات للعراق: إعادة تقويم»، قالوا إنّهم «غير متفائلين بحصول نجاح في المستقبل القريب»، وحذروا من أنه سيكون صعباً احتواء الضغوط لسحب القوات الأميركية إذا لم تتمكّن من خفض معدّل العنف، موضحين أنّه «إذا لم يتراجع كثيراً عدد العراقيين الذين يقضون في أعمال العنف في صيف العام 2007، فإنّه سيكون من المستحيل مقاومة الضغط السياسي المحلّي للانسحاب».
وفيما يؤكّد الجيش الأميركي أنّ إرسال تعزيزات عسكرية منذ مطلع العام قلّص مستوى العنف، تظهر أرقام جمعتها ثلاث وزارات عراقية وحصلت وكالة «فرانس برس» عليها، أنّ عدد القتلى المدنيين قد ارتفع إلى 1652 في الشهر الماضي، أي بزيادة الثلث عمّا كان عليه في حزيران الماضي، وأكثر بقليل مما كان عليه في شباط الماضي.
ولفتت المعدّة الأبرز للدراسة أولغا أوليكر، بعد إمضائها، مع 5 من زملائها، عاماً في بلاد الرافدين، إلى أنّ المستوى الحالي للعنف في العراق يوضح أنّ الاستراتيجية القائمة على إرسال تعزيزات ليست فعّالة، و«لا يزال هناك عدد من العراقيين يُقتلون بمعدلات عالية جداً، والآلاف يغادرون البلاد يومياً».
ومن بين الخيارات التي كانت مدار بحث في الدراسة، استعمال قوّة كبرى لفرض النظام أو تقسيم البلاد حسب الإثنيات، أو اختيار منتصر في حرب أهلية ودعمه، أو بكل بساطة الانسحاب والانتظار لمعرفة من سيخرج «منتصراً» من هذا النزاع.
إلّا أن معدّي الدراسة خلصوا إلى أنّ فرص نجاح أو تطبيق هذه الخيارات قليلة جداً، وأن «الالتزام الأميركي في العراق يجب ألّا يكون من دون نهاية». ورأوا أنه «إذا لم تكن القوات الأميركية قادرة على خفض العنف في العراق، فإنّ استمرار وجودها واستمرار النفقات المالية والخسائر في الأرواح لن يحظى بالدعم، حتى لو كان وجودها يحقق أهدافاً أخرى».
وقبل اتخاذ قرار الانسحاب، نصحت الدراسة واشنطن بوجوب إطلاع الدول المجاورة للعراق، بما في ذلك إيران وسوريا، وطمأنة الشركاء الإقليميين على أنها ستبقي التزاماتها الأمنية.
(أ ف ب)