strong>أمام توصيات أكثر من «عادية» تُختَصر بتأكيد العراق وجواره على أن حدوده «مسؤولية مشتركة»، اختُتم اجتماع اللجنة الأمنية لدول الجوار العراقي في العاصمة السورية أمس، في ظل كلام سوري كشف عن تفاصيل تتعلّق بالحرب التي تقودها دمشق ضد «المتشدّدين الإسلاميين» الذين يدخل معظمهم من العراق
في الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الأمنية لدول الجوار، ردّ رئيس شعبة الأمن السياسي في المخابرات السورية، اللواء محمد منصورة، أمس على الاتهامات الأميركية لبلاده بالمساعدة على إدخال المقاتلين والسلاح الى العراق، قائلاً إنّ القوات السورية تواجه حملة عنف من جانب متشدّدين إسلاميين يدخلون من العراق، وإن 6 من حرس الحدود السوري قُتلوا في الهجمات.
وكشف منصور أن حرس الحدود تعرّض لمئة هجوم من داخل العراق، وإن ستة من أفراده قتلوا وأصيب 17 آخرون، خلال إحباطهم هجمات غير تلك المعروفة مثل محاولة تفجير السفارة الأميركية في دمشق العام الماضي.
من جهته، نفى رئيس الوفد الإيراني، مدير دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد فيروزينيا، في تصريح للصحافيين أمس، ما قاله نائب القوات الأميركية في العراق ريموند أوديرنو أخيراً، عن أن أكبر عدد من المسلّحين في العراق يدخلون من خلال إيران.
وعن احتجاز 1300 إيراني في بغداد، قال فيروزينيا «إن هؤلاء مواطنون عاديون ذهبوا لزيارة الأماكن المقدسة وطالبنا بإطلاق سراحهم ووعدنا العراقيون خيراً». ووصف اجتماعات دمشق بأنها «مثمرة ومفيدة في كل المجالات».
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري، هاني خلاف، إنه طالب الجانب العراقي بضرورة الإسراع في تبادل المعلومات الأمنية، إضافة إلى تزويد الأجهزة المصرية بأسماء المعتقلين المصريين في العراق.
وقال القائم بالأعمال الأميركي في سوريا، مايكل كوربن، في بيان له، «المطلوب حالياً إجراءات محدّدة لتحسين الأمن في العراق والدول المجاورة». وأضاف «لا بد من وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يقومون بأعمال إرهابية تقتل آلاف الأبرياء العراقيين».
وفي بيان ختامي، رفع المجتمعون توصياتهم للاجتماع الوزاري المقبل لوزراء خارجية دول جوار العراق، الذي سيُعقد في إسطنبول قريباً، كما إلى مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار المقرَّر عقده في الكويت في تشرين الأول المقبل.
وفي البيان الذي تأخر صدوره عن الجلسة الختامية نحو 3 ساعات، فسّرها الإعلاميون أنها ناتجة من خلافات على مضمونه، قرأ وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي التوصيات التي تؤكد «استمرار الجهود الرامية الى وقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلّحة، بما في ذلك العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات».
ودعت التوصيات الى «تفعيل وتطبيق الاتفاقايات الأمنية الثنائية والاتفاقيات العربية الموقعة بين العراق ودول الجوار»، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تشكيل «لجان ثنائية» بين العراق ودول الجوار التي ليس بينهما لجان مشتركة.
كما أكّدت التوصيات على «الإسراع بتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية» بين العراق ودول الجوار حول المجموعات الإرهابية وتحركاتها وتنظيماتها ووسائل دعمها والأشخاص الذين يتم توقيفهم. وشددت التوصيات على أن مسألة ضبط الحدود «مسؤولية مشتركة» بين العراق ودول الجوار.
واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد «اجتماع على مستوى خبراء الحدود للعراق ودول الجوار» خلال فترة لا تتجاوز الشهر يمكن أن تتم دعوة أي طرف بصفة مراقب لبحث «جميع التفاصيل المتعلقة بتأمين الحدود ومنع التسلل والتهريب والوقوف أمام الاحتياجات الفنية لجميع الدول المشاركة».
ولم تغب أجواء الوضع العراقي الداخلي عن التوصيات، إذ شدّدت على ضرورة عدم الانحياز الى فئة على حساب أخرى، وعلى «تشجيع الانخراط في العملية السياسية واللجوء الى الوسائل السلمية للتعبير عن المواقف السياسية، وأن يكون لدول الجوار دور إيجابي يسهم في الحوار الوطني والمصالحة الوطنية» في العراق.
وكانت مصادر سورية قد رجّحت أن يتوسّع اجتماع ثنائي عقد على هامش الاجتماع بين الوفدين العراقي والسوري إلى رباعي يضم الأردن والولايات المتحدة، إلا أن مصادر أميركية نفت لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» الأمر، كما نفت علمها بإمكان عقد لجنة أمنية أميركية ـــــ سورية على غرار اللجنة الأميركية ـــــ الإيرانية في وقت قريب.
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز، د ب أ)