غزة ـ رائد لافي
«فتـــح» ترفـــض الوساطـــة اليمنيـــة... و«حمـــاس» تحـــذّر من تحـــرّك عسكـــري ضدّهـــا في غـــزة


جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته التوجه إلى انتخابات مبكرة في الأراضي الفلسطينية، حدّدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في غضون ستة أشهر على أساس قانون التمثيل النسبي، في وقت لا يزال الباب مغلقاً أمام الوساطات على اعتبار أن الحوار مع «حماس» مستحيل، على حد تعبير المتحدث باسم «فتح» أحمد عبد الرحمن.
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة، أن المجلس الوطني الفلسطيني سيجتمع في موعد أقصاه تشرين الأول المقبل لإقرار انتخابات المجلس الوطني على قاعدة النسبية الكاملة، لينبثق عنه مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدان، بعد أن تقرّ اللجنة التنفيذية قانون الانتخابات للمجلس الوطني.
وأعرب الشكعة عن اعتقاده بأن «تنجز الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخاب مجلس وطني في غضون مدة أقصاها ستة أشهر، من أجل الخروج من الأزمة الراهنة».
وفي السياق، أصدر الرئيس الفلسطيني أول من أمس قراراً يقضي باعتماد أسلوب التمثيل النسبي الكامل (القوائم) في انتخابات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخابات المنظمات الشعبية، وفي الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني.
ورجّح مقرّبون من عباس أن يُصدِر أبو مازن في وقت لاحق مرسوماً رئاسياً لاعتماد النظام نفسه في انتخابات السلطة الفلسطينية.
من جهة ثانية، نفى القيادي في «فتح» أحمد عبد الرحمن أنباءً تحدثت عن سماح الرئيس الفلسطيني لبعض شخصيات الحركة بالتحاور مع «حماس»، مشدداً على موقف «فتح» السابق «لا حوار مع الانقلابيين». وأوضح أن «الانقلاب قلب الوضع السياسي برمّته ولا يمكن العودة إلى مكان لتظل حماس قادرة على إحداث الانقلابات، هذا الأمر مستحيل، بل سينتهي الانقلاب وسنذهب جميعاً إلى انتخابات تشريعية ورئاسية جديّتين ليقرر الشعب الفلسطيني بعد هذه التجربة المُرة، وهذا الفصل المأساوي مصير حركة حماس».
وبشأن دعوة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لحركتي «فتح» و«حماس» إلى ضرورة القبول بوساطته لرأب الصدع بينهما، قال عبد الرحمن «فلينتهِ الانقلاب وعند ذلك نبدأ حواراً وطنياً شاملاً بمشاركة كل القوى والفصائل، وليس فقط فتح وحماس». إلا أنه أضاف أن «الذين قاموا بهذا الانقلاب لن يسمح لهم بالجلوس إلى طاولة الحوار الوطني».
إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لـ«فتح» عزام الأحمد قال إن القيادة الفلسطينية لم تتسلم أية مقترحات من اليمن بشأن ما قيل عن وساطة تقوم بها. وأوضح أنه «رغم حرص القيادة اليمنية على وحدة الصف الفلسطيني، وسلامة المشروع الفلسطيني، إلا أنها تعرف جيداً موقف القيادة الفلسطينية الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني، والذي أكد أنه لا حوار مع حماس قبل انتهاء الانقلاب الذي قامت به، وإزالة كافة مظاهره، وتسليم قطاع غزة إلى الرئيس محمود عباس»، مشيراً إلى أن ما تقوم به «حماس» في غزة «هو انتحار سياسي».
وفي سياق التجاذبات الداخلية، اتهمت حركة «فتح» القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المُقالة بالاعتداء على عشرات المشاركين في حفل زفاف لناشط «فتحاوي» في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وقالت مصادر إعلامية تابعة لـ«فتح» إن القوة التنفيذية اعتقلت نحو 20 شاباً، بينهم قياديان في الحركة في شمال القطاع، فيما أطلقت النار في الهواء لتفريق مسيرة نسائية احتجاجاً على عملية الاعتقال.
ودانت فصائل ومنظمات حقوقية عملية الاعتقال والاعتداء. إلا أن القوة التنفيذية نفت أن تكون الاعتقالات حصلت على خلفية سياسية. وقالت «إن بعض المشاركين في حفل الزفاف، المقام بالقرب من أحد المراكز التابعة لها، بادروا إلى إطلاق النار وإلقاء الحجارة باتجاه موقع للقوة التنفيذية، ما دفع الى التوجه إلى المكان والتحري عن الفاعلين واعتقال عدد من المسلحين الذين أخلّوا بالأمن العام».
وكان القيادي في حركة «حماس» سامي أبو زهري قال، في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن أحداث بيت حانون جاءت على خلفية «معلومات مؤكدة وصلت إلى القوة التنفيذية عن وجود مجموعات شُكّلت بأوامر من رام الله لضرب حكومة تسيير الأعمال وحركة حماس».
وحذر القيادي في «حماس» أيمن طه حركة «فتح» من أي تحرك عسكري ضدها في قطاع غزة، وذلك رداً على تقارير عن تشكيل أجنحة مقاتلة تابعة لفتح للعمل العسكري ضد «حماس».