غزة ــ رائد لافيالقاهرة ــ الأخبار

«التنفيذية» تفرّق بالقوة تظاهرة سلمية في غزة وحكومة هنية تنقل إلى القاهرة وثائق تدين مقرّبين من عباس

واصلت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة سياسة «استعداء» فصائل وقوى وهيئات حقوقية فلسطينية وصحافيين في قطاع غزة، حيث فرقت بالقوة تظاهرة سلمية، وهو ما أثار ردود فعل عنيفة، استدعت اعتذاراً من حكومة اسماعيل هنية، في وقت حذّرت فيه «فتح» من «انتفاضة شعبية» على «حماس»، التي حاولت مدّ جسور اتصال مع القاهرة، وسلّمتها مجموعة وثائق قالت إنها تدين المقربين من الرئيس محمود عبّاس.
وفرقت القوة التنفيذية بالقوة أمس مئات المشاركين في مسيرة سلمية دعت إليها فصائل منظمة التحرير في مدينة غزة، احتجاجاً على ما رآه القائمون عليها «اعتداءات القوة التنفيذية وقمع حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة».
وحاصرت القوة التنفيذية المشاركين في المسيرة، ومنعت آخرين من الوصول إلى مكان التجمع في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بدعوى عدم الحصول على تصريح مسبق.
وقال صحافيون إن عناصر القوة التنفيذية منعوا الصحافيين ومصوري وكالات الأنباء العالمية، من تغطية المسيرة، واحتجزت عدداً منهم، وصادرت أجهزة تصوير قبل أن تعيدها إلى أصحابها بعد وقت قصير.
واقتحم عناصر من القوة التنفيذية مكتب قناة «العربية» الفضائية في برج الشروق، الذي يضم مجموعة من المكاتب الصحافية، وسط مدينة غزة، وصادرت احدى الكاميرات، قبل أن تعيدها وتعتذر.
ووفقاً لمشاركين في المسيرة، فإن أفراد القوة التنفيذية فاجأوا الجميع بمحاصرة المسيرة، والاعتداء على بعض المشاركين، وتفريقهم، وسط مشادات كلامية حادة.
وردّد المشاركون في الاعتصام هتافات مثل «شيعة شيعة»، موجهين الكلام للقوة التنفيذية، اضافة الى «يا عباس (في اشارة الى الرئيس الفلسطيني) ويا حماس بدنا خبز وأمن للناس».
ودانت فصائل وقوى وهيئات فلسطينية عديدة اعتداءات القوة التنفيذية على المشاركين في المسيرة والصحافيين، في وقت يبيح فيه القانون حق التجمع السلمي.
ورأت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان أن «محاولة منع المواطنين من التجمع والتعبير عن آرائهم مس خطير بحرية الرأي والتعبير ومصادرة للرأي الآخر». وطالبت القوة التنفيذية بالتوقف عن مثل هذه «الانتهاكات».
ودان القائد في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، ممارسات القوة التنفيذية. وقال إن «التعامل بهذه الطريقة مع أناس في اعتصام سلمي أمر مدان ومرفوض وغير مسبوق»، مشيراً إلى أن «الذي يتغنى بالديموقراطية، عليه أن يطبقها في كل مناحي الحياة، لا أن تكون مجتزأة وتقتصر على نَواح دون أخرى بما يصبّ في مصلحة طرف معيّن».
وفي خصوص قرار منع المسيرات إلا بتصريح، قال صالح «فوجئنا بهذا القرار الذي لم نبلغ به رسمياً وسمعنا عنه في وسائل الإعلام، وهذا أمر مستهجن وغير مقبول». كذلك دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاعتداء، مشددة على «حق التظاهر والاعتصام السلمي في إطار القانون».
غير أن وزارة الداخلية شدّدت على أنها «مستمرة في إجراءاتها لحفظ الأمن والأمان والحفاظ على النظام»، محملةً المسؤولية كاملة لمن يخالف هذه الإجراءات على قاعدة «لا أحد فوق القانون». وجدّدت وجوب حصول الجهات المختلفة على تصريح رسمي من القوة التنفيذية، قبل 48 ساعة من تنظيم أي مسيرة أو اعتصام، بغية «توفير الحماية للمشاركين».
وأمام سيل الانتقادات، قدمت الحكومة الفلسطينية المقالة اعتذاراً للصحافيين. وقال مصدر فلسطيني إن المدير العام للمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إيهاب الغصين ومسؤول اللجنة الحكومية لحماية الصحافيين والأجانب طاهر النونو، زارا المكاتب الصحافية التي تعرض مراسلوها للضرب والاعتداء للإعراب عن استنكارهما لما وقع من اعتداء.
ورأى المستشار الرئاسي الفلسطيني احمد عبد الرحمن أن «اعتداء ميليشيات حركة حماس على قادة منظمة التحرير الفلسطينية في غزة يؤكد حقيقة حركة حماس الانقلابية وطبيعتها الإجرامية». وأضاف أن حماس «تفرض حكماً عسكرياً استبدادياً وتضرب عرض الحائط بالحريات والقوانين التي تمتع بها الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية».
وقالت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة «فتح» سحر القواسمي، إن «هناك صحوة في أوساط أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ترفض انقلاب حماس والاعتداءات المتكررة على أبناء حركة فتح من اعتقالات ومداهمات»، محذّرة في الوقت نفسه من «انتفاضة شعبية ثالثة قادمة على حماس»، مضيفة «الشعب الفلسطيني لا يقبل بالظلم».
وكانت عبوة ناسفة انفجرت أول من أمس قرب مجمع السرايا الحكومية الذي تسيطر عليه القوة التنفيذية وسط مدينة غزة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وقال مصدر أمني فلسطيني إن الحادث لم يخلّف إصابات فيما شرعت القوة التنفيذية بأعمال تمشيط بحثاً عن الفاعلين.
وكانت القوة التنفيذية قد اقتحمت حفل زفاف أحد مبعدي كنيسة المهد في القطاع زيد عطا الله، في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة، واحتجزت سبعة من المبعدين قبل اطلاقهم بعد وقت قصير.
من جهة ثانية، قالت مصادر عربية وثيقة الصلة بالملف الفلسطيني في القاهرة، إن «حماس» سلّمت السلطات المصرية حقيبة كاملة تحوي مستندات وأشرطة مصورة وأسطوانات ممغنطة تثبت فساد عدد كبير من مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة «فتح».
وقالت المصادر إن مسؤولين من «حماس» قدّموا هذه الحقيبة إلى مسؤولين مقربين من رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في اجتماع أخير عقد بينهم، لكنها رفضت تحديد مكانه وزمانه، مشيرة إلى أن «حماس» استهدفت عبر هذه الحقيبة إبلاغ الجانب المصري رسالة مفادها أنها اضطرت إلى السيطرة على قطاع غزة.
وأعلن مسؤول أمني فلسطيني عودة التنسيق الامني بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في الضفة الغربية بما يسمح للامن الفلسطيني بتنفيذ مهمات امنية في مناطق تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية الكاملة بموجب اتفاق اوسلو.