القدس المحتلة، رام الله ــ الأخبار
حذّرت إسرائيل، أمس، من الدعوات الأوروبية للحوار بين «فتح» و«حماس»، معتبرة أنها «خطأ كبير»، وذلك رغم أن المحاولات الرامية إلى جمع الحركتين المتخاصمتين لا تزال أمام حائط مسدود، ولا سيما أن التوجّه نحو صدام سياسي بات محسوماً مع بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإعداد جديّاً لانتخابات مبكرة.
في المقابل، يبدو أن «الحوار» بين عباس وإسرائيل يواجه عقبات دفعت إلى تأجيل إزالة بعض الحواجز المقامة على الطرق في الضفة الغربية. وقال رئيس لجنة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات إنه كان من المفترض أن يتلقى خطة من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بخصوص الحواجز، إلا أن الإسرائيليين أبلغوه بأنهم غير مستعدين بعد.
وأوضح عريقات أنه لم يجر إبلاغه متى ستكون خطة وزارة الدفاع جاهزة، لكنه أضاف: إن الفلسطينيين قد يتحتم عليهم الانتظار إلى أن يعقد أولمرت وعباس اجتماعهما المقبل الذي لم يتحدد له موعد بعد.
وكانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد وقّعتا أمس على الاتفاق الأول منذ تجديد التنسيق الأمني والمدني بين تل أبيب وحكومة سلام فياض الذي يقضي بتمديد التفويض لقوة المراقبين الدولية في الخليل.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، يجري حفل توقيع رسمي على تمديد التفويض لقوة المراقبين الدولية العاملة في الخليل منذ 10 سنوات.
وفي السياق، علّقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني على دعوات رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي وبرلمانيين بريطانيين إلى الحوار مع «حماس». وقالت، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الياباني تارو آسو في القدس المحتلة، أمس، «أعرف أن المجتمع الدولي متحمّس لرؤية نوع من التفاهم بين حماس وفتح». إلا أنها تابعت، وهي تطرق على المائدة للتأكيد، «هذا أمر مغلوط. هذا خطأ. خطأ كبير... ضخم».
وقالت ليفني إن دور المجتمع الدولي حرج، وإن «أي مساومة مع الإرهاب، أي مساومة مع أولئك الإرهابيين، يمكن أن تؤدي إلى تقويض الحكومة الجديدة في السلطة الفلسطينية». وأضافت: إن «الفكرة هي أنه توجد فرصة الآن للحوار بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية الجديدة يمكن أن نصل إلى شيء».
وفي هذا الإطار، خرج زعيم الغالبية في مجلس النواب الأميركي، ستيني هوير، من اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، معبراً عن الثقة في أن «فتح» لن تسعى من أجل اتفاق وحدة جديد مع «حماس». وقال، للصحافيين، «أوضح السيد فياض جيداً أن حماس لا يمكن ولن تكون شريكاً في المضيّ قدماً».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة فياض، سعدي الكرنز، أن عباس سيصدر قانوناً للانتخابات المبكرة يعتمد النظام النسبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجدّد الكرنز، في مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، التأكيد على موقف الرئاسة والحكومة وحركة «فتح» في شأن الحوار مع «حماس» بأنه «لن يكون معهم حوار قبل التراجع عما حصل والاعتذار عما فعلوه».
أما الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية فقد أعربت من جهتها عن «تقديرها الشديد» لتصريحات رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي، الذي دعا فيها الغرب إلى التحاور مع «حماس»، وكذلك تقديرها لتقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، الذي انتقد حكومة لندن بسبب موقفها من الحركة نفسها.
وأشار رئيس ديوان هنية، محمد المدهون، في بيان، إلى «أن هذه التصريحات المتوالية تأتي إدراكاً لحجم الخطأ الكبير الذي ارتكبوه في طريقة تعاملهم مع الحكومة الفلسطينية التي تترأسها حركة حماس خلال الفترة الماضية». ودعا الأطراف العربية والدولية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جدية «في ما يتعلق بكسر الحصار». وقالت «حماس»، من جهة أخرى، إن أجهزة الأمن الفلسطينية شنّت حملة اعتقالات واسعة أمس، طالت 20 من قياداتها الاعتبارية وكوادرها في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.
واتهمت الحركة، في بيان، أعضاء من القوى الأمنية الفلسطينية باقتحام مسجد عمر بن الخطاب بأحذيتهم بمشاركة عشرات المسلحين، حيث اعتدوا بالضرب على المصلّين واختطفوا ثلاثة منهم.