نيويورك ــ نزار عبود
استمع مجلس الأمن الدولي أول من أمس إلى تقرير قدمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، فرانسوا لنسني فال، في إطار توجه يهدف إلى تبنِّي قرار جديد بشأن هذه المنطقة.
واستغرب الرئيس الحالي لمجلس الأمن، مندوب جمهورية الكونغو باسكال غياما، من «المنطق الذي يتحدث عن أن قوات السلام تذهب فقط لحفظ سلام قائم، لا لتفرض سلاماً يحمي السكان». وشكا، بعد الجلسة المغلقة، أن «الدول الأفريقية على استعداد لإعادة السلام إلى الصومال لو توفر الدعم الدولي الكافي لها، ولا سيما على المستويين المالي واللوجستي».
وقال غياما، للصحافيين، إن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يجب أن يناقشوا كيفية تقديم دعم مالي وإمداد وتموين إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال حتى يتسنى انضمام وحدات جديدة من القوات إليها. وأضاف: «نحن نشعر بأن صفقة دعم ثقيل أو خفيف من الأمم المتحدة ستكون حقاً محل ترحيب»، مشيراً إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في هذا الشأن.
أما فال فرأى من جهته أن الصومال في حاجة عاجلة إلى نشر 8 آلاف عنصر من القوات الأفريقية وتحويل البعثة الأفريقية هناك، التي تنتهي ولايتها في العشرين من آب الجاري، إلى بعثة دولية بعد تأمين الدعم المادي والآليات لها. (البعثة تضم حالياً 1700 عنصر من أوغندا بعد تأخر انضمام 1500 عنصر من بوروندي بسبب شحّ الموارد. وهناك استعداد لإرسال قوات من غانا ونيجيريا).
وقال المبعوث الدولي إن «تشجيع المصالحة الداخلية ورعايتها من شأنهما التعجيل في بلوغ السلام»، لكنه بدا مشككاً في تحقيق ذلك الهدف بسبب «تردد الدول المؤثرة».
وأوضح فال أن «المرحلة الأولى من مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال انتهت، وكانت تركز على القضايا الاجتماعية. وبعد يومين (يفترض اليوم الأربعاء) ستتم مناقشة القضايا السياسية»، متوقعاً أن يمهد النقاش السياسي الطريق إلى قيام نوع من النظام في الصومال.
وشدد فال على أن الأمم المتحدة تمارس ضغطاً كبيراً لكي تشارك جميع الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار، مشيراً إلى أن المؤتمر خطوة إيجابية للغاية. وأكد «أهمية فتح الباب أمام المزيد من التفاوض مع المجموعات الأخرى، ولا سيما المجموعات التي تقيم في أسمرة». وطالب باجتماع حواري بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتنسيق المواقف.
وكانت بريطانيا قد قدمت في وقت متأخر أول من أمس مسودة مشروع قرار يدعو إلى تمديد التفويض لعمل البعثة الأفريقية للسلام في الصومال. وأخذ مشروع القرار بالاعتبار طلب الاتحاد الأفريقي زيادة دور الأمم المتحدة، ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية إلى «وضع خطط طوارئ إضافية» لاحتمال نشر القوات محل قوات البعثة الأفريقية «أميسوم».
وهدد مشروع القرار باتخاذ «خطوات» غير محددة بحق «أولئك الذين يسعون إلى إحباط العملية السياسية السلمية، والذين يهددون أميسوم والحكومة.
والواضح من لهجة المسودة أن بريطانيا وحلفاءها في مجلس الأمن يقفون موقفاً متشدداً داعماً للحكومة المؤقتة التي تساندها القوات الإثيوبية، وأن المطلوب في نهاية المطاف إيجاد نظام في مقديشو موال لواشنطن ولندن، بغض النظر عما يجري من نزاعات على الأرض.
ويشبه قرار مجلس الأمن الجديد كثيراً، في لغته، القرارات التي تم تبنيها بالنسبة إلى مشكلة دارفور؛ ففيه حديث عن «حزمة الدعم الخفيف»، وهو تعبير تقني يعني التمويل والنواحي اللوجستية. وكلام قد يليه عن «حزمة الدعم الثقيل» للدلالة على إجراءات عسكرية قسرية، غير إثيوبية، قد يتم التوصل إليها مع الاتحاد الأفريقي.