رام الله ـ سامي سعيد
الــقوة التنفــيذية تعتقــل النــائب العــام فــي غــزة... لساعــات

لا يزال الصراع على الشرعية في قطاع غزة محتدماً بين «حماس» والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي واصل «حرب المراسيم» في محاولة منه للحدّ من توسّع الحركة عبر تطبيق عقوبة السجن على المنتسبين إلى القوة التنفيذية، التي ردّت باعتقال النائب العام الجديد في غزة لساعات.
وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً يقضي بمعاقبة كل من ينتسب إلى القوة التنفيذية، التي أنشأها وزير داخلية الحكومة العاشرة سعيد صيام، وما سماها «الميليشيات المسلحة التابعة لحماس»، بالاعتقال المؤقت من 3 إلى 7 سنوات باعتبارها جريمة.
ويحظر المرسوم القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لـ«حماس» باعتبارها «خارجة على القانون». بل إنه يعاقب من يقدّم مساعدة إلى«منتسبي هذه الميليشيات»، ويطلب رفع السرية المصرفية عن حساباتها والتحفظ على أموالها ومنتسبيها.
وجدّد عباس تأكيد أن لا حوار مع حركة «حماس»، إلاّ «بتراجعها عن انقلابها على الشرعية الفلسطينية»، مشدّداً على أن «الانفصال الجغرافي والسياسي الذي حدث نتيجة هذا الانقلاب مؤقت وسيزول».
وقال عباس، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الياباني تارو آسو في مقر الرئاسة في رام الله، «أدعو حماس الى الرجوع عن أخطائها، وتغيير موقفها والعودة إلى الوحدة وإلى الأرض الفلسطينية الموحدة، حتى ننعش أمل الشعب الفلسطيني بالمستقبل».
وأوضح أبو مازن أن «حماس» ستتراجع في النهاية عما جرى في غزة، مضيفاً «إن لم يتوصلوا إلى هذا الاستنتاج الآن، فأنا متأكد من أنهم سيصلون إليه في أقرب وقت ممكن، ونحن نقوم بكل ما يمكن القيام به لاستمرار توحيد الشعب، لاستمرار وصول الدعم إلى شعبنا في غزة، لأننا مسؤولون مسؤولية كاملة عنه».
ورد المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري على ذلك بالقول إن «حماس» لا يمكن أن تمحى من خلال المراسيم الرئاسية، رافضاً قرار عباس إقالة ثمانية من كبار موظفي قطاع غزة، ووصفه بأنه «باطل وغير قانوني».
وعن وضع اشتراط على أي مرشح فلسطيني للانتخابات المقبلة، أن يحترم برنامج منظمة التحرير، وأن يلتزم الاتفاقات التي وقّعتها السلطة، قال أبو زهري: «هذه اشتراطات غير قانونية، لأن القانون الفلسطيني وضع شروطاً محدّدة وليس فيها هذا الشرط، والمخوّل بتعديل القانون الفلسطيني هو المجلس التشريعي لا الرئيس عباس، والتشريعي هو صاحب الصلاحية في سنّ القوانين وتعديلها».
وفي السياق، قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق إن حركة «فتح» لا تمثل الفلسطينيين ديموقراطياً. ورأى أن ما هو مطبّق في الضفة الغربية الآن ديكتاتورية تحظى بترحيب إسرائيل وحلفائها الغربيين.
وكان مسؤولون فلسطينيون قد أفادوا، أول من أمس، أن مستشاري الرئيس الفلسطيني يدرسون خيارات لإجراء انتخابات جديدة تحدّ من مشاركة حركة «حماس» فيها. ويمنع أحد تلك الخيارات مرشحي «حماس» وغيرها من المنظمات من المشاركة، إلا إذا التزموا القانون الفلسطيني، والاتفاقات السابقة التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدّد مستشارو عباس، الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن أسمائهم، على أنه لم تتخذ بعد قرارات نهائية.
إلى ذلك، اعتقلت القوة التنفيذية في غزة أمس، النائب العام الفلسطيني أحمد المغني قبل أن تعيد إطلاقه. وقال المغني إن نحو 70 عنصراً من القوة التنفيذية دهموا مقر النيابة العامة في المدينة، أثناء اجتماعه مع 40 من ممثلي النيابة، قبل أن يقتادوه في إحدى سياراتهم إلى مقر القوة في مبنى السرايا وسط مدينة غزة.
وتابع المغني، «أفرجوا عني، وطلبوا مني عدم مغادرة غزة، وعدم التحريض وعدم الرجوع إلى منصبي نائباً عاماً»، مضيفاً أنه رفض التوقيع على تعهد بهذه الشروط «لأنني أتلقى قراراتي وتعليماتي من الرئيس محمود عباس».
ونفى المغني اتهامات القوة التنفيذية له بأنه حاول تهريب أكثر من مئة ملف تتعلق بقضايا فساد وقتل، مؤكداً «أن الملفات التي يتحدثون عنها موجودة الآن أمام المحاكم».
من جهته، قال المتحدث باسم القوة التنفيذية صابر خليفة إن القوة التنفيذية اعتقلت المغني «على خلفية محاولته تهريب ملفات تتعلق بقضايا فساد خطيرة وقضايا قتل، بينها قضايا تورطت فيها شخصيات قيادية في الأجهزة الأمنية، وهو الآن موقوف قيد التحقيق».