أعلن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة أمس أنّ بلاده تضع اللمسات الأخيرة على خطوات التخلّي عن ربط عملتها بالدولار لتعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف، موضحاً أنّها ستستكمل ذلك في غضون أسابيع قليلة.وبعدما كان قد توقّع في حزيران الماضي أن تتمّ العمليّة نهائياً في الشهر الماضي، ولفت في وقت سابق إلى أنّ ذلك سيتمّ في النصف الأوّل من العام الجاري، عزا ميالة التأخيرات إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الفنية والقانونية للتحوّل.
وشدّد ميالة على عزم السلطات النقدية السوريّة التراجع عن سياسة ربط عملتها بالدولار الأميركي المستمرّة منذ عشرات السنين وربطها بسلّة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 في المئة واليورو 34 في المئة والجنيه الاسترليني والين 11 في المئة. وتلك هي الأوزان النسبية التي حدّدها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة. وأوضح ميالة، الذي لفت إلى أنّ الاحتياطيات السوريّة الصافية بالعملة الأجنبية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لدعم الليرة السورية، أنّه «ليست لدينا أي نيّة لتغيير سياستنا المتمثلة في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، والتحول إلى سلة عملات سيساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع التقلبات في أسواق الصرف العالمية»، مشيراً إلى أنّ القرار اتّخذ «لأسباب مالية محضة، فأوروبا شريك تجاري رئيسي واليورو يمثّل جانباً رئيسياً من احتياطيّاتنا».
وسيصبح المصرف المركزي السوري الثاني في الشرق الأوسط الذي يتخلّى عن ربط عملته بالدولار هذا العام، حيث أنهت الكويت، ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة، هذه العمليّة في أيّار الماضي لمواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات المسعّرة بعملات مثل اليورو.
وتعتمد سوريا على النفط للحصول على العملة الصعبة، حيث بلغ إنتاجها منه العام الماضي 380 ألف برميل يوميا. ويمثّل استقرار سعر الصرف عند 50 ليرة للدولار، أحد أركان السياسة النقدية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط عن ذروته في التسعينات عندما بلغ 600 ألف برميل يومياً.
(رويترز)