strong>تركــت الأبــواب مفتوحــة لانضمــام «التوافــق» وهدفهــا تأميــن استمراريــة حكومــة المالكــي
بعدما طال الكلام على تأسيس ائتلاف حكومي جديد من شأنه تأمين الغطاء السياسي لحكومة نوري المالكي المتعثّرة سياسياً وأمنياً، أُعلن أمس عن ولادة «جبهة معتدلين» تضمّ أربعة احزاب عراقية تمثل قوىً سياسية شيعية وكردية، وتغيب عنها الأحزاب العربية السنية، إلى جانب التيار الصدري الذي يُعدّ طرفاً شيعياً رئيسياً.
وبعيداً عن التوازنات الداخلية العراقية، يتوقَّع أن يكون للتحالف الجديد، تداعيات اقليمية دولية متّصلة بالعلاقات العراقية ـــــ العربية من جهة، والأميركية ـــــ الايرانية ـــــ السعودية من جهة أخرى.
وأعلنت الاحزاب الأربعة، في مؤتمر صحافي عُقد في بغداد أمس، عن ولادة الجبهة السياسية الجديدة، التي ضمّت كلًّا من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، والديموقراطي الكردستاني برئاسة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، والحزبين الشيعيين، «الدعوة» برئاسة المالكي، و«المجلس الأعلى الاسلامي للعراق»، بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم الذي مثّله في المؤتمر الصحافي، نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.
غير أنّ الائتلاف الرباعي الجديد، يفتقد تمثيلاً عربياً سنياً، إذ لم يضمّ «الحزب الاسلامي» الذي يترأّسه نائب الرئيس طارق الهاشمي، في ظلّ تأكيد الأطراف الاربعة على ترك الباب مفتوحاً أمام انضمام أحزاب وكتل جديدة، «لأنه ليس حكراً على قوى سياسية معينة وهو دعوة مفتوحة إلى جميع الذين يؤمنون ببنود هذه الاتفاقية»، على حدّ كلام الطالباني، الذي وقع مع عبد المهدي والمالكي والبرزاني «مبادرة اتفاق» سياسية للجبهة الجديدة.
وردّاً على سؤال عن اسم «جبهة المعتدلين»، رفض الطالباني استخدام تعبير «الكتلة الرباعية» أو «جبهة المعتدلين»، قائلاً إن «الاتفاق لا يعني تشكيل جبهة للمعتدلين ولا للمتطرفين، بل هو اتفاق للقوى السياسية التي ناضلت ضد الدكتاتورية، ويقضي بعدم تخلّي الأحزاب المشاركة فيه عن التزامات وتحالفات سابقة لدعم الحكومة». وأوضح الطالباني: «إنّ الاتفاق بين القوى الأربع يؤكّد الالتزام بتحالفاتنا السابقة، بمعنى أننا لم ننسلخ عن الائتلاف الموحد ولا عن التحالف الكردستاني».
ولم يشر الاتفاق، الذي جاء في ثلاث صفحات، إلى تفاصيل عن الكيفية التي سيساعد بها التحالف الحكومة، لكنه تضمّن بنداً عن تأليف لجنة متابعة لمواصلة الحوار مع العرب السنّة.
وعن غياب أي طرف سنّي عن الجبهة، لفت الطالباني إلى أن «جهوداً حثيثة بُذلت من أجل أن يكون الحزب الاسلامي العراقي طرفاً في هذه الاتفاقية، لكن ظروفاً خاصة بهم حالت دون ذلك»، مؤكداً «إمكان مشاركته في المستقبل».
كذلك أكّد الطالباني على أنّ هذا الاتفاق يهدف في الأساس «إلى ديمومة حكومة الوحدة الوطنية وديمومتها برئاسة الأستاذ نوري المالكي الذي نتمسّك به، وتعزيزها من خلال إملاء الشواغر فيها بكفاءات وعناصر قادرة على أداء دورها».
وأشار الرئيس العراقي إلى أن مكوّنات التحالف الجديد تمتلك الغالبية النيابية، وهي بذلك لا تخشى على مصيرها في البرلمان. وقال «عندنا الغالبية، وسوف لن نغلق الباب على أحد، ونتمنّى أن نصل الى اتفاق مع الإخوة في التوافق، وبالتالي لا خشية على مصيرنا في البرلمان».
من جهته، قال المالكي إن «هذا الاتفاق جاء من أجل تحريك الجمود في العملية السياسية، وهو ليس بديلاً عن الكتل السياسية القائمة، ولا نريد أن يكون بديلاً عنها». وأبدى استعداده للعمل على إعادة «جبهة التوافق العراقية» إلى ممارسة دورها في الحكومة وفي العملية السياسية، «لأن التوافق يمثّل مكوّناً أساسياً من مكوّنات الشعب العراقي».
وتدعو الوثيقة في جانبها السياسي، إلى «الالتزام بالعملية السياسية وأسس النظام الديموقراطي الاتحادي، وتجنّب سياسة الإقصاء والإبعاد عن مراكز السلطة». كذلك تدعم الحكومة «لإنجاح برنامجها السياسي والاقتصادي والأمني والخدماتي، والإسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور (حول مدينة كركوك)، والاتفاق على جدول زمني لتحقيق الإنجازات السياسية والقانونية والامنية والاقتصادية».
وفي شقّها الأمني، تنصّ الوثيقة على «دعم الخطة الامنية، والعمل على استكمال عملية بناء الاجهزة الامنية والعسكرية وتدريبها وتجهيزها وتشكيلها، واعتماد موقف موحّد من وجود القوات الاجنبية».
ميدانياً، قصفت القوات الايرانية والتركية أمس، المناطق الحدودية داخل اقليم كردستان العراق، بحجّة ضرب مواقع مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» المعارض لتركيا، وحزب «الحياة الحرة» الكردي المعارض لايران في المناطق الجبلية شمال العراق.
وسجّل يوم أمس مقتل 3 جنود أميركيين شمال العاصمة، وما يزيد على 40 عراقياً خلال اليومين الماضيين.
(أب ، أ ف ب، يو بي آي،
رويترز، د ب أ)