بول أشقر
قدّم الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، أمس، مشروعه لتعديل الدستور أمام المجلس النيابي، خلال خطاب دام خمس ساعات، حيث يشمل التعديل 33 مادة من مواد الدستور الـ350، وذلك عقب منح البرلمان الرئيس صلاحيات استثنائية لهذه الغاية في بداية السنة.
وتهدف التعديلات، حسب الرئيس تشافيز، إلى «مواكبة المرحلة الجديدة التي تمر بها الثورة»، علماً بأن الدستور الحالي قد أقِرّ عام 1999 بعد أول انتخاب لتشافيز. وتشكل التعديلات المُقترحة ترسيخاً للمنحى الرئاسي للنظام البوليفاري وتجذيراً له على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في ما يسميه تشافيز «اشتراكية القرن الواحد والعشرين». في هذا الوقت، سيناقش المجلس التعديلات المُقترحة خلال فترة تُقدّر بين شهرين وثلاثة، بينما من المؤكد أنها ستُقرّ كما وردت في الاقتراح الرئاسي، لأن جميع النواب ينتمون إلى تيار تشافيز، بعدما قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وستحال التعديلات في ما بعد إلى الاستفتاء الشعبي، على الأرجح في بداية السنة المقبلة.
وسيسمح تعديل المادة 230 من الدستور الذي سيجعل من الولاية الرئاسية سبع سنوات بدلاً من السنوات الست الحالية، بإعادة انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية، فيما الدستور الحالي يجيز إعادة الانتخاب مرة واحدة، حيث تشكل هذه المادة «المادة الدسمة» التي ستتمحور حولها السياسة الداخلية الفنزويلية في الأشهر المقبلة.
وفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هدفه «التأبيد» في السلطة، وذكر أن دولاً ديموقراطية عدة ـــ ومنها بريطانيا ـــ لا تحدد عدد الولايات المتتالية المتاحة للحاكم. من جهة أخرى، تتضمن أهم التعديلات الاقتصادية والاجتماعية إلغاء استقلالية المصرف المركزي ومنح الرئيس حرية التصرف باحتياطي العملات الأجنبية. وتقترح التعديلات إدخال مفاهيم جديدة، إلى جانب الملكية الخاصة والملكية العامة والملكية المشتركة، تحمل تسميات الملكية الاجتماعية والملكية المحلية.
أخيراً، اقترح تشافيز خفض يوم العمل من ثماني ساعات إلى ست ساعات، وأكد أن هذا النظام الجديد الذي سيزيد من مستوى التشغيل بنسبة 25 في المئة سيطبق أيضاً في صفوف الجيش الذي يعيش حالياً «حالاً من العبودية».