strong>تلـميح عراقـي إلى إعـادة ضـخّ النفـط إلـى بانيـاس... و«التيـار الـصدري» يطلـق مبـادرة سيـاسية
حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، على تعهّدات سورية «إيجابية» على الأصعدة الأمنية والاقتصادية، يأمل أن تساعده في تعويض النقمة الأميركية عليه، ومعارضة طيف سياسي عراقي واسع لسياساته، لا ينفكّ يطالب باستبداله سريعاً.
وأشار المالكي، بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أمس، إلى أنهما اتفقا على أنه «رغم الاختلافات التي تكتنف بعض جوانب العلاقات بين البلدين، فإنّ المصلحة المشتركة تلزم سوريا فعل أقصى ما يمكنها، لمساعدة العراق في الموضوع الأمني وفي دفع المصالحة السياسية».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المالكي قوله إنه أبلغ الأسد أنه يتفهّم الضغط الذي تتعرّض له دمشق، لكنّه سيطلب في الوقت نفسه منه تعاوناً أمنياً وسياسياً يخدم الطرفين.
كما ردّ المالكي بشكل مبطّن على إعلان البيت الأبيض، أمس، أنه «يحمل رسالة حازمة إلى القيادة السورية»، فشدّد على أنه «لا يحمل رسالة من أحد»، وأنه يحمل فقط «رسالة العراق إلى المسؤولين السوريين حول ضرورة التفاهم الثنائي على الملفات ذات المصلحة المشتركة». ونقل عن الأسد موافقته على إيجاد آلية أمنية لمراقبة حدودية أكثر فاعلية.
وكما كان متوقّعاً، كان الملف الأمني طاغياً على محادثات المالكي ـــــ الأسد. وقال رئيس الحكومة العراقي «لا شك أن الملف الأمني في العراق يعتبر هو المفتاح الذهبي لكل التطورات ولكل الإيجابيات، ولا شيء يمكن أن يتحقّق إلا من خلال ضمان الأمن». وتوقّع أن يوقّع البلدان مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المهمّة حالما يتحسّن الظرف الأمني. وأشار إلى أنه تحدّث مع الأسد «بصراحة، وقلنا نريد لكل التفاهمات والاتفاقات أن تنتقل مباشرة إلى الجانب التنفيذي».
أما الأسد فقد أعرب، من جهته، عن دعم بلاده للعملية السياسية الجارية في العراق، ودان «العمليات الإرهابية التي تستهدف العراقيين ومؤسساتهم ودور عبادتهم»، على ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وعلى هامش القمّة التي جمعت المالكي والأسد، اجتمع الوزراء العراقيون المرافقون، مع نظرائهم السوريين، حيث لمّح وزير النفط العراقي حسن الشهرستاني إلى إمكان إعادة ضخ النفط إلى مصفاة بانياس التي تزوّد سوريا بحاجياتها «عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك».
في هذا الوقت، لا تزال الأزمة الحكومية تراوح مكانها في بغداد، حيث أكّد الحزبان الكرديان الرئيسيان، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الديموقراطي الكردستاني»، بعد اجتماع قيادتيهما أمس، على ضرورة الانفتاح على الحزب الإسلامي العراقي وضمّه إلى التحالف الرباعي الشيعي ـــــ الكردي الذي تأسّس أخيراً.
وفي السياق، قال رئيس «جبهة التوافق العراقية» عدنان الدليمي، في بيان أصدره مكتبه في بغداد، أمس، إن «التحالف الرباعي» يهدف إلى إنقاذ حكومة المالكي، لا إنقاذ العراق، لأنه اقتصر على الشيعة والأكراد، داعياً الأطراف التي لم تشترك فيه إلى تشكيل جبهة معارضة. وترافق ذلك، مع تقديم التيار الصدري، أمس، مشروعاً سياسياً جديداً بعنوان «مشروع التيار الصدري للمشاركة الجماعية»، الذي عرضه على أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني، «لمناقشته وإبداء رأيهم فيه».
وقال النائب عن الكتلة فلاح شنشل، أمس، «إن المشروع يستند إلى مبدأ المشاركة الجماعية وينص على تشكيل هيئة استشارية من 15 عضواً، يمثّلون مختلف الأطياف السياسية، بحسب نسبة التمثيل البرلماني، وتنظر في القرارات المصيرية في البلاد، وتكون قراراتها ملزمة للحكومة».
وفي وقت بدأت فيه محاكمة القادة السابقين في النظام العراقي السابق، وفي مقدمهم علي حسن المجيد (الملقّب بالكيماوي) في قضية أحداث ما بعد انتفاضة جنوب العراق عام 1991، أصدرت الحكومة العراقية قائمة جديدة بأسماء مطلوبين للمثول أمام المحاكم بارتكاب جرائم إبان حكم النظام السابق. وفي مقدمة المطلوبين الجدد، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المنحلّ، عزّت إبراهيم الدوري، ووزير الداخلية الأسبق محمود ذياب الأحمد، ونجل نائب رئيس الحكومة الأسبق زياد طارق عزيز.
ميدانياً، برز أمس اختطاف وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا سمير العطار، العضو في «القائمة الوطنية العراقية» التي يتزعّمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في جنوب بغداد. كما قُتل نحو 21 عراقياً في أعمال عنف، و6 آخرون بنيران أميركية خلال مشاركتهم في تظاهرة شمال العاصمة.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب أ)