حذّر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، أمس، من أن «أعتى قوة في العالم لن تكون قادرة على منع إيران من الحصول على التقنية النووية»، وذلك بالترامن مع انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، التي اتفق الطرفان خلالها على جدول زمني لتقدّم إيران ردودها على أسئلة حول برنامجها النووي.ورأى خامنئي، لدى استقباله مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء طهران في الخارج، أن جميع مشاريع الولايات المتحدة في العراق ولبنان وأفغانستان قد «فشلت». وقال إن «أي قوة مهما بلغت لن تقدر على حرمان إيران من التقنية النووية المتطورة».
أما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي بدأ أمس زيارة إلى أذربيجان، فقد صرح بدوره، أن «الأشرار عاجزون عن وضع العراقيل أمام التقدم العلمي للشعب الإيراني»، حسبما نقلت عنه وكالة «ارنا» للأنباء.
وأضاف نجاد أن الشعب الإيراني «تخطى العراقيل التي اعترضته في مجال التكنولوجيا النووية»، مشدداً على أن إيران أعلنت أنها «تعمل في إطار القانون والضوابط الدولية».
في هذه الأثناء، أعلنت إيران ووكالة الطاقة في ختام الجولة الثالثة من المحادثات، أمس، في طهران، أن الطرفين اتفقا على جدول زمني تُقدِّم إيران على أساسه ردودها على الأسئلة العالقة حول برنامجها النووي.
وقال مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جواد وعيدي في مؤتمر صحافي عقده مع المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونن «لقد تمكنّا من وضع جدول زمني» لتقديم الردود، مشيراً إلى اتفاق على «خطة عمل بترتيباتها وجدولها الزمني».
من جهة ثانية، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز، إن هناك دعماً قوياً بين أعضاء الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إيران. وأوضح للصحافيين في واشنطن، أن هدف إدارة الرئيس جورج بوش، هو استنفاد المحاولات الدبلوماسية لحل مسألة برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم قبل الإقدام على أي خطوات أخرى. لكنه أضاف أن مناقشة الأمم المتحدة للمسألة ضرورية في الوقت الحالي.
وقال بيرنز «اعتقد أن وكالة الطاقة، ستكون أول من يقول إنه طوال 18 عاماً ونصف عام كذبت إيران على الوكالة الدولية، وإن هذا أصبح معروفاً عن نشاطات الأبحاث السرية التي أجرتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة»، مشيراً إلى أن هناك دعماً قوياً في الأمم المتحدة لفرض العقوبات.
وكانت فرنسا قد هددت بدورها إيران، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أوغ موري، بتبني عقوبات «جوهرية» في مجلس الأمن الدولي إذا مضت طهران في رفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة.
إلى ذلك، قال متحدث باسم مصرف درسدنر الألماني، إن المصرف قرر إنهاء أنشطته الباقية في إيران، مضيفاً إن التكاليف الإدارية للأعمال في إيران أصبحت مرتفعة جداً.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات الإيرانية، أمس، عن الأستاذة الجامعية الإيرانية الأميركية هالة أصفندياري، التي احتُجِزت في أيار الماضي، لاتهامها بالتجسس، حسبما أكدت محاميتها شيرين عبادي.
وأوضح المسؤول في مكتب الادعاء العام في طهران، محمد شهدابي لوكالة «أسوشييتد برس» أن أصفندياري (66 عاماً) خرجت بكفالة قدرها 3 مليارات ريال إيراني (ما يقارب 320 ألف دولار أميركي)، فيما أوضحت أصفندياري لمراسلي الإعلام بعد خروجها، أنها «عوملت بشكل جيد جداً» .
ورحّبت واشنطن بالإفراج عن الجامعية الأميركية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غوردون جوندرو في مونتيبيلو (كندا) على هامش قمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك «إنه نبأ مشجع، والولايات المتحدة ترحب به».
(رويترز، يو بي آي، مهر، أ ب، أ ف ب)