رام الله ــ سامي سعيد
شدّدت مصادر مقربة من «حماس»، لـ«الأخبار»، أمس، على أن الحركة بدأت تحقيقاً واسع النطاق لتقويم عمل القوة التنفيذية، التي أنشأها وزير داخلية الحكومة العاشرة سعيد صيام، للوقوف على كيفية اتخاذ القرارات فيها في أعقاب تزايد الأخطاء التي ارتكبتها، وخصوصاً في التعامل مع الصحافيين وكوادر حركة «فتح».
وأشارت المصادر إلى أن ما جرى من تجاوزات للقوة التنفيذية أعطى فرصة لفريق الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» لشن هجوم واسع على طريقة إدارة «حماس» لقطاع غزة. وقالت إن نقاشات مكثفة تدور بين أعضاء اللجنة السياسية ومسؤولي المكتب السياسي لـ«حماس» مع قيادات القوة التنفيذية و«كتائب القسام» في محاولة لإقناعهم بضرورة التخلي عن الأساليب الحالية المتبعة في تفريق المتظاهرين أو في اعتقال المخالفين للقانون والتحقيق معهم.
وأكدت المصادر أن حكومة اسماعيل هنية سرّعت من عملية تعيين مجموعة من دارسي القانون في وظيفة وكيل نيابة حتى يتم تقييد حرية القوة التنفيذية في الاعتقال والتحقيق مع المتهمين، وبحيث تتم هذه الإجراءات بشكل قانوني.
واعترف رئيس ديوان هنية، محمد المدهون، بأن القوة التنفيذية لم تكن مؤهّلة لتولي مسؤولية الأمن كشرطة مدنية «لأنها في الأساس أسست كقوة مساندة للأجهزة الأمنية وليس كجهاز أمني مستقل». وقال «إن خطة كاملة وضعت لتطوير أداء القوة التنفيذية، إلا أن الأحداث على الأرض تجعل المهمة صعبة».
وبدأت إحدى المؤسسات الحقوقية الكبيرة في قطاع غزة في تأهيل عدد كبير من ضباط القوة التنفيذية على حقوق الإنسان والقواعد التي يضعها القانون لعمليات الاعتقال والتحقيق.
وفي السياق، قال المتحدث الجديد باسم الحكومة الفلسطينية المقالة، طاهر النونو، إن الحكومة قررت دمج القوة التنفيذية مع الشرطة الفلسطينية، للقيام بالأعمال الشرطية الكاملة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بالإضافة إلى تشكيل جهاز شرطة الساحل، والذي سيكون مسؤولاً عن حماية السواحل من تهريب المخدرات، وحماية المصطافين وحفظ الأمن بين الجمهور الفلسطيني.
إلى ذلك، قال القيادي في حركة «فتح» أحمد حلس إن «الإجراءات التعسفية» للقوة التنفيذية التابعة لحركة «حماس» بحق أبناء حركة «فتح» هي سبب معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف: إنه «إضافة إلى الحصار الإسرائيلي، فإن إجراءات حركة حماس والقوة التنفيذية التعسفية تزيد من الحصار على الفلسطينيين، وهذه الإجراءات لم يعد لها أي مبرر».