واشنطن ـ محمد سعيد
لفت رئيس وكالة مبيعات الأسلحة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال جفري كوهلر إلى أنّ صفقة الأسلحة المقترحة للسعودية، التي قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، ستؤدّي إلى تحديث قدرات القوّات الجوية السعودية وتوفير سفن جديدة للأسطول البحري السعودي حيث ستشمل الصفقة سفينة حربية مقاتلة تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.
وأوضح كوهلر أنّ السعودييين «مهتمون جداً» بالسفينة الحربية «ليتورال» التي يمكن لها العمل قرب السواحل، وقد تمّ تصميمها لسلاح البحرية الأميركية، ويقوم بإنتاجها طاقم مشترك من شركتي صناعة الأسلحة الأميركية «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس»، مشيراً إلى أنّ الصفقة تشمل أيضاً قنابل «ذكيّة» موجّهة بالأقمار الاصطناعية تنتجها شركة «بوينغ» الأميركية، ستكون «عامل ردع» لأيّ عمل عسكري إيراني، حيث إنّها «متناهية الدقّة في التصويب على إحدى نوافذ مبنى من إحدى الطائرات وفي أيّ ظرف مناخي».
وكانت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة كوندوليزا رايس قد كشفت عن صفقة الأسلحة للمرّة الأولى رسمياً في أواخر تمّوز الماضي، عشيّة جولتها في الشرق الأوسط التي شملت في مطلع آب الماضي السعودية ومصر وفلسطين المحتلّة.
والصفقة التي ستحظى السعوديّة بحصّة الأسد منها، وقّعت أيضاً مع الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين، وستوفّر «تمتين القدرات الدفاعيّة لشركائنا من خلال رزمة تكنولوجيا عسكريّة لتأمين السلام في الخليج العربي»، على حدّ تعبير رايس.
وشدّد كوهلر على أنّ الصفقة تحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي، حيث ينتظر أن تواجه معارضة شديدة، بعدما كان 114 عضواً في مجلس النوّاب من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، قد وجّهوا رسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش عارضوا فيها بيع الأسلحة المتطورة إلى الرياض، مؤكّدين أنّهم سيصوّتون ضدّ إبرام الصفقة، بسبب ما وصفوه بأنّه «الدور غير البنّاء» للسعودية في القضية الفلسطينية لرعايتها اتفاق مكة بين حركتي «فتح» و«حماس»،. كذلك اتّهم النوّاب، الذين لفتو إلى أنّ الصفقة عموماً ستؤدّي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، الرياض بتمويل أنشطة المقاومة في العراق ومناطق أخرى من العالم، معتبرين أن السعودية لا تمثل «حليفاً حقيقياً» في «الحرب على الإرهاب» أو تعزيز مصالح واشنطن في المنطقة.
وطبقاً لقانون الحدّ من تصدير السلاح الصادر في عام 1976، هدّد النواب المعارضون للصفقة بإيقافها إذا عرضت على الكونغرس، المتوقّع في الخريف المقبل، وانتقدوا إصرار السعودية على شروط مسبقة للالتقاء مع الإسرائيليين، كما ادعوا أنّها لا تريد القيام بمزيد من الجهود لمنع عبور سعوديين إلى العراق.