واشنطن ــ محمد سعيد
تقرير رسمي حول العراق حصيلته «سلبية بدرجة مذهلة»


خلص مكتب محاسبة الحكومة الأميركية التابع للكونغرس في تقرير نشر أمس إلى أن الحكومة العراقية لم تنجح في تنفيذ الشروط الـ18 التي سبق أن حدّدها لها الكونغرس في المجالين العسكري والسياسي، للاستمرار في تمويل القوات الإضافية التي أرسلها الرئيس جورج بوش إلى العراق في أوائل شباط الماضي.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس التقرير، الذي سيُسلَّم إلى الكونغرس يوم الثلاثاء المقبل، فور انتهاء عطلته الصيفية، بينما أوصت أحدث دراسة أصدرها مركز «التقدم الأميركي» إدارة بوش ببدء التخطيط فوراً للانسحاب من العراق.
وتضمّن التقرير تقويماً سلبياً للجهود الأميركية من أجل إرساء الأمن في بغداد، على عكس ما أشار إليه الخطاب الأخير لبوش أمام قدامى المقاتلين في ولاية نيفادا.
ووصفت الصحيفة حصيلة التقرير بأنها «سلبية بدرجة مذهلة»، مستندة إلى نصّه الحرفي الذي يقول إنه «في الوقت الذي انخفض فيه عدد الهجمات على القوات الأميركية، فإن عدد الهجمات على المدنيين لا يزال على المستوى نفسه»، وإن «قدرات قوات الأمن العراقية لم تتحسّن».
ورأى التقرير أن «البرلمان العراقي لم يُصدر أي قوانين مهمّة في سبيل المصالحة الوطنية»، وأنّ المشاكل السياسية والطائفية حالت دون تمكّن الحكومة المركزية من إنجاز أي خطوة مطلوبة في عمليات إعادة إعمار البلاد.
وعلّق المتحدّث باسم البيت الأبيض غوردون غوندرو على التقرير بالقول إنه «في الوقت الذي شهدنا فيه تقدّماً في بعض المناطق وخصوصاً في الجبهة الأمنية، ليس مستغرَباً أن يقدّم مكتب محاسبة الحكومة هذا التقويم نظراً لصعوبة المعايير التي يجب أن تطبّقها الحكومة العراقية».
على صعيد آخر، خلص أحد أبرز مراكز الأبحاث الأميركية الليبرالية إلى أن الوقت حان للولايات المتحدة كي تعيد السيطرة على أمنها من خلال سحب قواتها من العراق «بطريقة منظّمة وآمنة»، والتوقف عن تمديد وجود هذه القوات «بشكل متهوّر».
وقال «مركز التقدم الأميركي»، فى دراسة مؤلّفة من 19 صفحة نشرها أمس، إن أغلب القوات العسكرية يمكن إعادة نشرها خارج العراق بشكل آمن خلال عام على الأكثر، «لأن ثمن المضي فى استراتيجية بوش فى العراق ومخاطره، تفوق كثيراً أي فوائد محتملة يمكن أن نجنيها بالإبقاء عليها في وحل الصراعات الأهلية العديدة هناك، (العراق)».
وأوضح المركز، الذي يرأسه جون بوديستا، الرئيس السابق لهيئة موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن الادارة الحالية «تعتقد بكل عجرفة، أن التعزيزات العسكرية الأخيرة يجب أن تستمر حتى العام المقبل، وأنها خطّطت بالفعل للإبقاء على عدد كبير من القوات على الأرض حتى عام 2009»، مؤكّداً أنّ هذا المسار خاطئ، وأن «القوة الأميركية لن تستطيع حلّ الصراعات العديدة في العراق».
وحذّرت الدراسة من أنه إذا لم تضع واشنطن جدولاً زمنياً محدداً للانسحاب، فستظل قواتها هناك، إضافة الى الأمن القومي الأميركي برمّته، رهينة لأحداث عراقية إذا حصلت تطوّرات ميدانية «خطيرة، مثل اغتيال آية الله السيد علي السيستاني، أو وقوع هجوم طائفي واسع النطاق تندلع على إثره حرب أهلية شاملة».
وقالت الدراسة إن الانسحاب لا يعني أن القوات ستترك المنطقة تماماً، حيث ستُبقي نحو لواءين قوامهما يراوح بين 8 و10 آلاف جندي بشكل مؤقّت فى الإقليم الكردي الشمالي لمدّة عام، لمنع تطوّر المعارك بين تركيا والأكراد ولحماية هذه المنطقة من الصراعات الأهلية في العراق. وأضافت إن وحدات خاصة من قوات مشاة البحرية (المارينز) ستبقى لتوفير الحماية للسفارة الأميركية في بغداد، وسيتم وضع لواء برّي وفيلق جوّي تكتيكي يضم ما بين 70 و80 طائرة فى الكويت.