القاهرة ــ الأخبار
في الجلسة الثامنة من المحاكمة العسكرية لقادة جماعة «الإخوان» المسلمين في مصر، كشف النائب الثاني للجماعة خيرت الشاطر عن أن قرار إسقاط الجماعة جاء بعد اجتماع أمني عقد في العاصمة الأردنية عمان، حضره ممثلون عن أجهزة أمنية في ثلاث دول عربية، هي: مصر، الأردن والسعودية.
وأضاف الشاطر أنه تم في هذا الاجتماع «الاتفاق على ضرب التيار الإسلامي في هذه الدول، وأوصى بتجميد الأنشطة الاقتصادية التي يمتلكها المنتمون إلى التيارات الإسلامية»، مشيراً إلى أنه «اتخذ إجراءً مشابهاً للذي حدث معنا لبعض الشركات في السعودية والأردن».
كلام الشاطر جاء خلال مواجهته لضابط أمن الدولة الذي تستمع المحكمة العسكرية إلى أقواله، باعتباره الشاهد الوحيد في القضية، فيما كانت إجابة الضابط عن أقوال الشاطر «لا أعرف شيئاً عن هذا».
ورأى الشاطر أن «المؤامرة ليست مصرية، وإنما قرار من دول تمثل محور المعتدلين».
وتعتبر تصريحات الشاطر سابقة في خطاب «الإخوان»، حيث لم يوجه أي قيادي من الجماعة سابقاً نقداً عنيفاً للسعودية التي كانت دائماً «حاضنة الجماعة» من الخمسينيات حتى وقت قريب. كما أنها المرة الأولى التي يربط مسؤول «إخواني» بين قرار يتعلق بجماعات العنف الأصولي الإسلامي وجماعته التي تقدّم نفسها على أنها «رمز الإسلام المعتدل البعيد عن العنف».
أما النائب الأول للمرشد العام لـ«الإخوان»، محمد حبيب، فقد أبدى استغرابه لقول الشاطر قائلاً، لـ«الأخبار»، «اسألوا خيرت الشاطر... أنا لا أعرف شيئاً عن هذا الكلام». وكان الشاطر قد وصل القاعة، وتبدو عليه علامات الإجهاد بسبب ما يعانيه من أعراض «القدم السكري» ويتلقى رعاية طبية من زملاء له في القضية بعدما رفض العلاج في مستشفى تابع للسجن خوفاً من أن يلقى مصير عضو سابق في «الإخوان» توفي أثناء العلاج بعد تعذيبه في المستشفى. بيد أن الشاطر فشل في مصافحة أحد من وراء قضبان المحكمة، وعلَّق على ذلك بالقول ساخراً «حتى السلام باليد في عصر مبارك أصبح صعباً»، حسبما جاء على موقع «إخوان أون لاين».