وعدت الحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان أمس بتوطيد الديموقراطية والاستقرار الاقتصادي والدفع بالبلاد نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وصوغ دستور أكثر ليبرالية.وأعلن أردوغان، أمام البرلمان، أهداف الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ثاني برنامج لحكومة يرأسها حزب «العدالة والتنمية».
وقال أردوغان إن «تركيا تستحق دستوراً مدنياً ديموقراطياً يكون ثمرة إجماع كبير»، مُشدِّداً على أن الوثيقة الجديدة ستوسِّع مجال الحريات الشخصية في تركيا التي تخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدَّد أردوغان على أن حكومته تعمل على احترام «كل» المعايير السياسية والديموقراطية التي يطلق عليها اسم «معايير كوبنهاغن»، التي ينبغي أن تتوافر في كل بلد يترشح الى الانضمام للاتحاد الأوروبي.
كذلك وعد أردوغان بعدم التساهل إطلاقاً مع التعذيب الذي لا تزال تركيا تتلقى بشأنه انتقادات من المؤسسات الاوروبية، رغم التقدم الكبير في مكافحة تلك الممارسات.
ويعمل حزب «العدالة والتنمية»، الذي فاز في الانتخابات التشريعية في تموز الماضي، على إعداد قانون أساسي يحل محل الدستور الذي فرضه الجيش بعد انقلاب 1980.
وقد تمّت مراجعة ذالك الدستور مراراً، ولا سيما في إطار تطلعات أنقرة الى الانضمام للاتحاد الاوروبي. لكن الخبراء يرون أنه لا بد من الاستعاضة عنه كلياً بوثيقة أكثر ليبرالية تماشي الدساتير الاوروبية.
(أ ف ب)