غزة، رام الله ــ الأخبار
الأمن الفلسطيني يعتقل نائباً وقياديين من الحركة... وشهيد من «كتائب الأقصى» في الضفة

واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الطوارئ الضغوط على حركة «حماس» لإفشال «انقلابها» في غزة، عبر إصدار مزيد من المراسيم والقرارات، كان آخرها منع الرواتب الشهرية عن آلاف الموظفين من المحسوبين على الحركة والمتعاطفين معها في الضفة والقطاع، في وقت طالت الاعتقالات الأمنية في الضفة الغربية نائباً من «حماس».
ورفضت حكومة «الوحدة الوطنية» المقالة برئاسة اسماعيل هنية قرار حكومة سلام فياض، القاضي بحرمان نحو 23 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري في الضفة والقطاع من رواتبهم الشهرية.
وكانت مصادر إعلامية مقربة من فريق الرئاسة وحركة «فتح» قد قالت إن نحو 19 ألف موظف، بينهم 12500 تم توظيفهم في عهد حكومة «حماس» السابقة، لن يتلقوا رواتبهم الشهرية، مرجعة السبب إلى أنه تم توظيفهم بشكل مخالف للقانون.
غير أن القيادي في «حماس» وزير الخارجية السابق محمود الزهار أكد أن إجراءات التوظيف قانونية وسليمة، مشيراً إلى أن قرار منع الرواتب يشمل كل من التحق بوظيفة في السلطة بعد شهر كانون الثاني 2006، وظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة «حماس».
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة في «حماس»، لـ«الأخبار»، عن عمليات تحرّ واسعة النطاق تجري في الضفة منذ فرض الحركة سيطرتها على القطاع في الرابع عشر من حزيران الماضي، لإعداد كشوف بأسماء الموظفين المحسوبين على «حماس»، أو المتعاطفين معها لمعاقبتهم بالحرمان من الراتب والفصل من الوظيفة العامة.
وكان هنيّة قد استبق قرارات حكومة فياض، وتعهد بتأمين رواتب جميع الموظفين الذين سيتعرضون للحرمان.
وكانت حكومة الطوارئ الفلسطينية قد أعلنت أنها ستباشر اعتباراً من غد الأربعاء دفع رواتب موظفيها كاملة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، معربة عن خشيتها من نية «حماس» «مهاجمة المصارف والاستيلاء على الأموال».
وقال وزير الإعلام والعدل في حكومة الطوارئ رياض المالكي، في مؤتمر صحافي في رام الله في ختام اجتماع للحكومة، «للمرة الأولى منذ شهر شباط 2006، سيدفع راتب شهر كامل لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين».
وأعرب المالكي عن خشية حكومة الطوارئ من قيام حركة «حماس» بمهاجمة المصارف في قطاع غزة «للاستيلاء على الأموال وتوزيعها على أنصارها». وقال «وصل إلى مسامعنا بأن حماس تنوي الاستيلاء على الأموال في البنوك واستعدادها لتوزيع الأموال على أنصارها، هذه الأموال ليست لحماس وإنما لكل الفلسطينيين». وأضاف «حماس تتحمل مسؤولية أي هجوم على هذه الأموال، ونحن ندين هذا التوجه».
وأضاف المالكي «لن يحصل الجميع على رواتبهم، لأن هناك من لا يلتزم بالشرعية، ومن لا يلتزم بالشرعية لن نلتزم معه، ومن يلتزم معنا سنلتزم معه».
وفي إطار الحملة الأمنية على المقاومة في الضفة الغربية، قالت حركة «حماس» إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت نائباً في المجلس التشريعي من الحركة واثنين من قادتها في مدينة نابلس أثناء توجههم لعقد اجتماع في سجن الجنيد مع قادة الأجهزة الأمنية.
وأعلنت «حماس»، في بيان مقتضب، أن الأمن الفلسطيني اعتقل النائب أحمد الحاج علي عضو المجلس التشريعي والوكيل المساعد لوزير الداخلية أحمد دولة، وهو أحد قادتها في الضفة والشيخ شاكر عمارة، القيادي البارز للحركة في مدينة أريحا.
وذكرت «حماس» أيضاً أن اثنين من قيادييها المحليين في نابلس وسلفيت قد تعرضا أيضاً للاعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ميدانياً، اغتالت قوات الاحتلال أمس مقاوماً فلسطينياً من حركة «فتح» في غارة في الضفة الغربية. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس استشهاد القائد الميداني لـ«كتائب شهداء الأقصى» في مدينة جنين محمد أبو الهيجاء (24 عاماً).
من جهة ثانية، أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس أن اجتماعاً للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط والرباعية العربية سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتصف تموز في مصر. واعتبر سولانا أن هذه الصيغة لاجتماع اللجنة الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة) والرباعية العربية (مصر والأردن والسعودية والإمارات) مع أولمرت وعباس تشكل «الآلية الأكثر تكيّفاً» لإعطاء دفع لعملية السلام.