غزة ــ رائد لافي
«حماس» تقود احتجاجات المحرومين من الرواتب... والفصائل ترفض استبدال «رفح» بـ«كرم أبو سالم»

بدأت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية أمس في قيادة حملة احتجاج للموظفين المحرومين من رواتبهم الشهرية تطبيقاً لقرار الرئيس محمود عباس وحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، التي استأنفت عمليات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، بالتوازي مع استمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية، التي شهدت استشهاد طفل برصاص إسرائيلي.
وجدّد هنية رفضه لقرار عباس وحكومة فياض، القاضي بحرمان آلاف الموظفين رواتبهم الشهرية، مشدداً على أن «الراتب هو حق طبيعي لكل فلسطيني». ودعا «الموظفين الذين لحقهم ضرر من قرارات الرئيس عباس وفياض إلى مواصلة احتجاجهم بكل السبل المتاحة».
وكان تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة قد دعا إلى مسيرة احتجاجية للموظفين الفلسطينيين من أصحاب العقود الذين تم التعاقد معهم إبان الحكومتين العاشرة والوحدة الوطنية، وطاولهم قرار الحرمان من الرواتب الشهرية.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، في كلمة خلال المسيرة، موجهاً حديثه لعباس، إن «المال ليس مالك وعليك أن تدفع رواتب كل الشعب».
من جهة ثانية، رفضت حكومة الوحدة المقالة، وفصائل فلسطينية، قرار اعتماد معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) لإدخال آلاف الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من الحدود مع القطاع، في وقت قصفت فيه المقاومة الفلسطينية المعبر المذكور بالصواريخ تعبيراً عن رفض القرار.
وشددت حكومة الوحدة، في بيان أمس، على ضرورة فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة المسافرين من القطاع وإليه، حتى لا يتحول القطاع إلى سجن كبير. وعبّرت عن رفضها القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى نقل معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر إلى منطقة كرم أبو سالم، حفاظاً على بقاء الحدود مصرية فلسطينية خالصة، من دون أي تدخل أو وصاية خارجية.
وشدد مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة حل مشكلة العالقين عبر فتح معبر رفح، محذّراً من «الاستجابة للشروط الإسرائيلية». ورأى أن القبول باستبدال معبر رفح بمعبر كرم أبو سالم يعني التسليم أو القبول بعودة الاحتلال للتحكم في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وحذّرت «لجان المقاومة الشعبية»، على لسان المتحدث باسمها أبو مجاهد، من «أزمة لا تحمد عقباها في حال استبدال معبر رفح بمعبر كرم أبو سالم»، من دون مزيد من التفاصيل.
وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية هجوماً مكثفاً بالصواريخ المحلية الصنع على معبر كرم أبو سالم في محاولة منها لتعطيل قرار إدخال العالقين من خلاله.
وفي الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي طفلاً فلسطينياً في وادي تفوح قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. اشتبه في أنه يحمل بندقية فطالبه بالتوقف، وعندما رفض أطلقوا النار نحوه وأردوه قتيلاً.
وذكر الناطق أنه تبين أن البندقية التي كان يحملها الفتى الذي لم تعرف هويته عبارة عن لعبة بلاستيكية.
إلى ذلك، قالت مسؤولة إسرائيلية أمس إن إسرائيل استأنفت محادثات مع السلطة الفلسطينية بشأن التعاون الأمني. وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ميري ايسين: «كان لدينا (الاثنين) أول اجتماعات بين مهنيين أمنيين (من الجانبين)».
وفي أولى بوادر «التنسيق»، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية في الضفة الغربية أن قوات الجيش الإسرائيلي شنّت أمس حملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين أدت إلى اعتقال عدد منهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وأشارت إلى أن إسرائيل اعتقلت 13 فلسطينياً بدعوى أنهم نشطاء ينتمون لحركات «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول في السلطة الفلسطينية إعلانه «تفكيك خلايا حماس النائمة في الضفة الغربية ومصادرة كمية ليست بسيطة من السلاح بحوزتها».
وقال المصدر للصحيفة «إن حماس تعمل على إقامة قوة تنفيذية في الضفة الغربية أيضاً. واعتقلت أجهزة أمن السلطة في الأيام الأخيرة عشرات من نشطاء «حماس» من دون أي تنسيق مع إسرائيل، لأن إسرائيل لم تكن تعرف أصلاً بوجود هذه القوة».
وفي السياق، أفرجت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية عن عضو المجلس التشريعي (البرلمان) عن «حماس» أحمد الحاج والقيادي في الحركة شاكر عمارة، فيما أبقت على وكيل مساعد وزارة الداخلية أحمد دولة رهن الاحتجاز واعتقلت مدير مكتب فضائية الأقصى محمد اشتيوي (37 عاماً).
وفي إطار عمل المقاومة، أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، قصفها مواقع إسرائيلية محاذية لغزة، مستخدمة، للمرة الأولى، صاروخ «غراد» الروسي الصنع.