strong>إسقاط مروحيّة للاحتلال... والمالكي يُقرُّ مشروع قانون النفط تمهيداً لإحالته على البرلمان
خطت الحكومة العراقية أمس خطوة كبيرة في طريق ما تسمّيه الإدارة الأميركية والطاقم السياسي العراقي «المصالحة الوطنية»، أو بكلام آخر، تحفيز العرب السنة على المشاركة في المؤسسات السياسية.
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في مؤتمر صحافي، أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون «توزيع عائدات النفط والموارد الطبيعية» بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وذلك بالإجماع، في ظل غياب وزراء «جبهة التوافق العراقية»، «على أساس التعددية وإشراك الجميع من دون التفريق بين مكوّن وآخر»، مشيراً إلى «بعض الاعتراضات القليلة التي تم حلّها من مجلس شورى الدولة».
وأفصح المالكي عن أن الحكومة «قرّرت عقد جلسة استثنائية يوم الخميس لمناقشة المشروع مرّة أخيرة والتصويت عليه وإحالته على مجلس النواب الأسبوع المقبل»، على أن تناقش قوانين «اجتثاث البعث» والانتخابات المحلية وقانون إجراء تعديلات على الدستور بدءاً من الأسبوع المقبل لإقرارها قريباً.
وأوضح المتحدّث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أنه «كانت هناك وجهات نظر مختلفة في دور المجلس الاتحادي وشركة النفط الوطنية وصندوق الواردات وصلاحيات التفاوض وعقود الإنتاج حول آبار النفط المكتشَفة وغير المكتشَفة».
وكان المتحدّث باسم حكومة إقليم كردستان خالد صالح قد أكّد قبل نحو عشرة أيام أن الحكومة المركزية في بغداد وافقت على منح الحكومة المحلية الكردية نسبة 17في المئة من عائدات النفط والواردات الداخلية والقروض والمساعدات الخارجية.
غير أنّ إقرار الحكومة لقانون النفط وإحالته على البرلمان، يبقيان خطوة غير مكتملة، بحيث يقاطع مجلس النواب، نحو 75 نائباً (من أصل 275)، وهو ما يطرح شكوكاً جدية في مدى إمكان توفير الغالبية المطلوبة من أصوات النواب ليصبح القانون نافذاً.
وفي وقت لاحق، كشف المالكي عن نيته إجراء تعديل وزاري لشغل المقاعد الشاغرة والناجمة عن انسحاب وزراء التيار الصدري وتعليق وزراء «التوافق» مشاركتهم الحكومية، متوقّعاً أن يتم ذلك في نهاية الأسبوع المقبل، من دون أن يستبعد احتمال تشكيل حكومة جديدة. وعبّر عن أمله بموافقة القوى السياسية العراقية على منحه صلاحية اختيار وزرائه، حتّى يكون ممكناً محاسبته إذا كان خياره سيئاً.
وفي السياق، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيانين منفصلين، كلاً من «الكتلة الصدرية» و«جبهة التوافق» إلى التراجع عن موقفهما بمقاطعة جلسات البرلمان، في توقيت متزامن مع كشف مستشارة رئيس الوزراء، مريم الريس، عن اتصالات حثيثة تجري حالياً من أطراف عديدة لإقناع «جبهة التوافق» بالعدول عن قرار تعليق عضويتها في الحكومة منذ الأسبوع الماضي.
وكشف النائب في البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن نتيجة مساعي يقودها الرئيس العراقي جلال الطالباني لتشكيل جبهة سياسية تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين إضافة إلى «حزب الدعوة الإسلامية» و«المجلس الإسلامي الأعلى في العراق»، بهدف حشد الدعم للحكومة الحالية.
ميدانياً، قال الجيش الأميركي إن قوات أميركية قتلت 23 مسلّحاً يشتبَه في كونهم على علاقة بتنظيم «القاعدة» خلال معركة في محافظة الأنبار غرب البلاد مطلع الأسبوع الجاري. كذلك، أعلن سقوط إحدى مروحياته «بنيران معادية» في جنوب بغداد أول من أمس وإنقاذ طاقمها المكوّن من طيارين اثنين. وهي المروحية العاشرة التي يعلن إسقاطها منذ 20 كانون الثاني الماضي.
كما أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من عناصر مشاة البحرية (المارينز) في «حادث لا صلة له بالمعارك» خلال عمليات عسكرية يوم الأحد في محافظة الأنبار، و3 آخرين في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.
وقُتل وأصيب نحو 19 شخصاً في شمال العراق جرّاء انفجار استهدف مسؤولاً أمنياً في الشرطة العراقية وسط مدينة كركوك، بينما قُتل نحو 30 عراقياً في أعمال عنف متنقّلة في مختلف أنحاء البلاد.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب أ)