واشنطن ــ الأخبار
تبنّت وزارة الخارجية الأميركية أخيراً، بدعم من الاستخبارات، سياسة تسمح لدبلوماسييها بالاتصال ومحاورة قادة جماعات «الإخوان المسلمين»، ليس فقط في مصر وسوريا والعراق، بل في دول عربية أخرى وفي الخارج.
وقال مسؤولون أميركيون إن برنامج الاتصال والحوار، الذي أبقته وزارة الخارجية بعيداً عن وسائل الإعلام، يقتصر مبدئياً على أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» المنتخبين في المؤسسات التشريعية والمجالس البلدية في الدول العربية والمرشدين والمراقبين العامّين ومساعديهم.
وقال مسؤولون أميركيون إن موظفي السفارة الأميركية في القاهرة حضروا جلسات ترأسها أعضاء من «الإخوان»، كما دعوهم إلى حفلات الاستقبال التي تقيمها السفارة. وعزا مسؤول أميركي مثل هذا التوجه إلى «أن المنطقة بكاملها تذهب باتجاه سيطرة الإسلام، وهذا ما نشاهده في كل دول المنطقة. فإما أن ندرك ذلك وننخرط معها، أو نجد أنفسنا بالكامل خارج الصورة».
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن «ما عزّز هذا التوجه هو سيطرة حماس على قطاع غزة»، مضيفاً إن واشنطن تعتقد أن سياسة الاتصال والحوار مع الإخوان المسلمين قد تشجّع على بلورة تيار مؤيّد للغرب في حركة «حماس».
وتحظى هذه السياسة بدعم من الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، حيث كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد دعت، خلال الجولة التي قامت بها في عدد من الدول العربية في شهر نيسان الماضي، إلى ضرورة الانخراط أكثر في المنطقة.
يذكر أن مسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية يجتمعون مباشرة مع مسؤولين من جماعة «الإخوان المسلمين» السورية، المنضوية في إطار «جبهة الخلاص الوطني» السورية المعارضة. كما يجتمعون مع طارق الهاشمي، زعيم جماعة «الإخوان» العراقية، التي تعمل تحت اسم «الحزب الإسلامي العراقي».
ويشارك في برنامج الاتصال مع «الإخوان»، إضافة إلى وزارة الخارجية الأميركية، كل من وكالة الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، حيث عقد اجتماع موسع بهذا الشأن يوم العشرين من حزيران الماضي، بدعوة من مكتب الاستخبارات والأبحاث في وزارة الخارجية الأميركية، لمناقشة دراسة أعدها مدير الهجرة والأمن القومي في «مركز نيكسون» في واشنطن، روبرت ليكين، حثت الولايات المتحدة على فتح قناة حوار رسمية مع «الإخوان المسلمين».
وتدعو الدراسة الحكومة الأميركية إلى توجيه دعوات إلى مسؤولين في جماعات «الإخوان المسلمين» في الدول العربية والخارج إلى زيارة الولايات المتحدة أو للدراسة أو العمل فيها. غير أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) أبدى معارضته في هذا المجال خشية استفادة «القاعدة» من ذلك والتسلّل لمهاجمة الولايات المتحدة.
وقال ليكين، في معرض دعم وجهة نظره، إنه ينبغي للحكومة الأميركية إعادة النظر في حظر الاجتماع مع الإخوان المسلمين بشكل عام، موضحاً أن السبب الأول هو أن السياسة الجديدة تبدأ بمكافحة حالة العزلة التي نواجهها في العالم الإسلامي. وأضاف إن الدراسة التي طلبها مجلس الاستخبارات القومي الأميركي أكثر تطوراً وتحتوي على معلومات أكثر، وتتضمن تحليلاً واسعاً عن الإخوان المسلمين، (وهي لا تزال سرية) وقد نالت اهتمام كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.