القاهرة ــ خالد محمود رمضان
أثار قرار القضاء اللبناني استدعاء 17 مسؤولاً ليبياً على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، مخاوف من أزمة علاقات ليبية ــ لبنانية، تقدم خلالها طرابلس على خطوات «انتقامية» بحق الجالية اللبنانية، ولا سيما أن سوابق ليبيا في هذا المجال كثيرة

رجّحت مصادر عربية واسعة الاطّلاع في القاهرة أمس تدهور العلاقات الليبية ـــــ اللبنانية خلال الفترة المقبلة ما لم تحاول بعض العواصم العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى القيام بجهود وساطة لنزع فتيل الأزمة، التي أثارها طلب القضاء اللبناني أخيراً مثول 17 مسؤولاً ليبياً أمام العدالة بتهمة تورّطهم في اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر عام 1978.
ولم تستبعد المصادر، التي تحدثت أمس إلى «الأخبار»، لجوء ليبيا إلى خطوات عقابية، بما في ذلك التلويح بطرد العمالة اللبنانية على أراضيها وتقليص حجم المساعدات التي تقدّمها لمساعدة لبنان.
وقالت المصادر إن المسؤولين الليبيين المطلوبين للتحقيق والخضوع للمساءلة القانونية أمام القضاء اللبناني معظمهم من كبار المقرّبين من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وخصوصاً مسؤول الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الليبية عبد السلام التريكي.
كما أشارت إلى أن بعض المطلوبين قد توفّوا منذ فترة بينما تم إبعاد بعضهم لأسباب أمنية وسياسية عن السلطة، وفي مقدمتهم الرائد عبد السلام جلود، الذي كان حتى مطلع التسعينات بمثابة الرجل الثاني في النظام الليبي قبل أن يختلف مع القذافي وتتمّ تنحيته عن جميع مناصبه وتحدّد إقامته.
في المقابل، التزمت السلطات الليبية الصمت ولم تعلّق على هذه الخطوة. إلا أن مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية عبد المنعم الطاهر الهوني قال إن بلاده لم تتسلّم حتى الآن أي مذكرة من القضاء اللبناني لاستدعاء 17 مسؤولاً ليبيا، مشيراً إلى أن «ما يحدث يعني أن لبنان بات يُستخدم أداة سياسية لتشويه سمعة بلاده السياسية من جانب أطراف مشبوهة».
ودعا الهوني الحكومة اللبنانية إلى «مصارحة شعبها بالحقائق وتبيان لماذا رفضت الموافقة على عرض ليبيا الخاص بإنشاء لجنة تحقيق محايدة لتقصي الحقائق في ملابسات هذه القضية».
وقال الهوني إنه «يعتقد أن تحريك هذا الملف مجدداً هو محاولة من جهات شيعية للمزايدة على ليبيا والترويج لخلافها مع ليبيا لمصالح وحسابات تتعلق بالداخل اللبناني»، معتبراً أن «المستفيدين من اختفاء الصدر باتوا هم المتباكين عليه الآن».
وأبلغ الهوني «الأخبار» أن من «تضمّنتهم القائمة اللبنانية أبرياء تماماً من أي علاقة بملف اختفاء الصدر وصلتهم مقطوعة به»، مشيراً إلى أنه يعرف أن «بعض هؤلاء تم الزج بأسمائهم لبناء قضية مختلقة خلافاً لحقيقة».