القاهرة ـ الأخبار
في خطوة مفاجئة، قرّرت الحكومة المصرية طرح 80 في المئة من أسهم مصرف القاهرة، أحد المصارف الأربعة الكبيرة المملوكة للدولة، للبيع، ما يشكل صدمة كبيرة لمعارضي سياسة نظام الرئيس حسني مبارك في الخصخصة، الذين تصوروا أن المصارف هي الجدار الأخير في سياسة البيع التي يعتمدها.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت العام الماضي أن مصرف «الإسكندرية» هو آخر المصارف التي تعرض للبيع، وأن الاقتراب من مصارف القطاع العام هو خط أحمر.
لكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مجدي راضي، أعلن خبر بيع مصرف القاهرة، مشيراً إلى أنه «سيتم توجيه صافي الأرباح الرأسمالية من عملية الطرح لتدعيم المركز المالي لمصرف مصر،‏ وسداد ديون شركات قطاع الأعمال العام الباقية لكل من مصرف مصر‏‏ والمصرف الأهلي المصري».
ويمثل الإعلان عن بيع مصرف القاهرة، ضربة جديدة للسوق المصرفية المصرية في مواجهة زحف المصارف الأجنبية التي عادت إلى كامل نشاطها القديم قبل قرارات التأميم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وهو ما يثير اعتراض جماعات من النخبة المصرية التي تشكل حركة تحت شعار «لا لبيع مصر».
وتتوقع مصادر أن يكون بيع مصرف القاهرة يتم لمصلحة رجال أعمال قريبين من السلطة يعملون لمصلحة مصارف أجنبية تسعى لشراء المصارف المصرية بصفقات ليست بعيدة عن الفساد السياسي.