القاهرة ــ الأخبار
طالب مركز حقوقي في القاهرة، أمس، الحكومة السودانية بتسليم 2 من وزرائها للمحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم فى إقليم دارفور، بالتزامن مع سعي مشرعي الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق جراء التأخير في دفع رواتب جنود الاتحاد الأفريقي في دارفور.
وناشد «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، في بيان صدر من القاهرة، أمس، الحكومة السودانية، «بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية دولية مستقلة» و«الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم كل من وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية أحمد هارون ووزير الدولة للشؤون الإنسانية الحالي علي محمد عبد الرحمن، الشهير بعلي كوشيه، أحد قادة ميليشيا الجنجويد والمتهمين بارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الدولية».
ويرى المركز أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة القانونية الأفضل لتحقيق نوع من «العدالة» ولحل الأزمة بعيداً عن التدخل الأميركي عبر مجلس الأمن حيث تعتبر المحكمة الجنائية الدولية بعيدة عن السيطرة الأميركية.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق الأوروبية السابقة إلى إقليم دارفور جوزف بوريل «إننا في وضع محرج، حيث لم يدفع الاتحاد الأفريقي أتعاب بعض جنوده».
بالرغم من مساهمة الاتحاد الأوروبي في بعثة الاتحاد الأفريقي التي تقدر بـ282 مليون يورو، قال المتحدث باسم مفوض معونات الاتحاد الأوروبي لوي ميشيل «هناك تأخير، يرجع إلى نقص الخبرة والقدرات الإدارية، وحتى الآن لا يمكن الحديث عن وجود اختلاس».
(رويترز، ا ب)