غزة ــ رائد لافيرام الله ــ سامي سعيد

20 جريحــــاً في مواجهــــات بين طلبــــة بيــــرزيت... وواشنطــــن تجــــدّد دعمهــــا لعبــــاس

فشل الرئيس محمود عباس، في أول مواجهة برلمانية مع حركة «حماس»، في عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني، تنفيذاً لمرسوم رئاسي لبدء دورة برلمانية جديدة، فيما استبق رئيس وزراء حكومة الوحدة المقال إسماعيل هنية أي خطوة لاحقة لعباس وحذّر من حل المجلس وتقويض النظام السياسي الفلسطيني، في وقت انتقلت فيه المواجهات بين الحركتين إلى الجامعات، حيث سقط أكثر من عشرين جريحاً في جامعة بيرزيت.
وقاطعت حركة «حماس»، التي تمتلك الغالبية البرلمانية، الجلسة التي كان مقرراً عقدها أمس. ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن 41 نائباً فقط ينتمون لكتلتي «فتح» والجبهة الشعبية وقوائم البديل والطريق الثالث والمستقلين حضروا في موعد انعقاد الجلسة، من أصل 132 نائباً، بينهم 41 نائباً من حركة «حماس» في السجون الإسرائيلية.
ويحتاج المجلس التشريعي كي يعقد جلسة قانونية إلى حضور نصف أعضائه زائداً واحداً أي 67 نائباً، بحسب نص القانون الداخلي للمجلس.
واتهم رئيس كتلة «فتح» عزام الأحمد كتلة «حماس» البرلمانية بمحاولة «شل المجلس وتعطيله». وقال إن النواب منعوا من الدخول بقوة السلاح إلى قاعة المجلس في مدينة غزة، بعد أوامر من النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي «الحمساوي» أحمد بحر.
في المقابل، استبق هنية أي خطوة لاحقة قد يلجأ إليها عباس للرد على فشل الجلسة، وحذّر من محاولات حل المجلس التشريعي، وتشكيل هيئة مجلس بالتعيين لا بالأسلوب الديموقراطي.
وقال هنية، في لقاء مع وفد يمثّل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مدينة غزة، إن من شأن ذلك أن «يؤدي إلى تقويض النظام السياسي والمنظومة السياسية الفلسطينية».
وشدّد على أن «الشروط التفجيرية التي يفرضها الرئيس عباس لاستئناف الحوار مع حركة حماس، هي بالأساس ملفات للحوار»، داعياً عباس إلى أن «ينسجم مع الموقف الفلسطيني العام والموقف العربي الذي يدعو إلى الحوار».
وفي سياق سباق المبادرات للحل، قدّمت الجبهة الديموقراطية مبادرة تضمّنت التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذتة «حماس» وتأليف حكومة انتقالية من شخصيات وطنية وتعديل قانون الانتخابات العامة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
ووصفت حركة «حماس» هذه المبادرات بأنها «ناقصة ومجتزأة ولا تؤدي إلى حل شامل للمشكلات التي تمر بها الساحة الفلسطينية».
وفي إطار الحرب الكلامية المتواصلة، شنّ المتحدّث الرسمي باسم «فتح» أحمد عبد الرحمن هجوماً عنيفاً على رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، ووصفه بأنه «رأس الانقلاب العسكري والسياسي المرتبط بإيران وبجهات إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أنه «كان المايسترو الذي خطط الانقلاب خدمة لقوى إقليمية». وأشار إلى أن «حماس» ترغب في «إقامة إمارة صومالية في قطاع غزة تكون بمثابة بيدق في يد القوى الإقليمية».
أجواء الصراع بين الطرفين انتقلت إلى جامعة بيرزيت شمال رام الله، حيث أصيب أمس أكثر من عشرين طالباً وطالبة بجراح مختلفة بعد اندلاع صدامات بين طلبة «فتح» و«حماس» على خلفية قيام الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لـ«حماس»، وعدد من كتل اليسار، بتنظيم اعتصام في ساحة الجامعة للمطالبة بإطلاق سراح رئيس مجلس الطلبة فادي حمد المعتقل في سجون السلطة.
وقالت حركة «حماس» إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة فرضت عقب الأحداث حصاراً شاملاً على جامعة بيرزيت، إلا أن إدارة الجامعة نفت ما سمته «مزاعم» حماس، مشيرةً إلى أن ما حدث هو تشابك بالأيدي بين عناصر من حركة الشبيبة الطلابية والكتلة الإسلامية، وأن أياً من عناصر قوى الأمن لم يدخل الحرم الجامعة.
وتجدّد الدعم الأميركي أمس لسلطة أبو مازن، الذي استقبل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، ديفيد ولش، الذي أكد دعم بلاده لعباس والخطوات التي اتخذها بعد سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تصل رايس الى الأراضي الفلسطينية واسرائيل في 18 تموز في زيارة هي الأولى منذ أن سيطرت «حماس» على قطاع غزة، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت سيلتقي عباس في أريحا الاثنين المقبل.