هدّد الأمين العام لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم أمس باللجوء إلى الولايات المتحدة من أجل التدخّل في منطقة أبيي في جنوب البلاد وتسلم الإدارة فيها إلى حين حلّ النزاع القائم بشأن هذه المنطقة مع الحكومة السودانية.ونقلت قناة «الجزيرة» القطريّة عن أموم قوله، في مؤتمر صحافي، إنّ جنوب السودان يعيش حالة من الإحباط واليأس من إمكان العيش في دولة موحّدة، موضحاً أنّ هناك داخل حزب «المؤتمر الوطني»، وهو شريك حركته في الحكم في الجنوب، من «لا يرغب في الوصول إلى تسوية بسبب مصالح معينة».
من جهته، وصف مسؤول الإعلام الخارجي في «المؤتمر الوطني» ربيع عبد العاطي حديث أموم بأنه «يجافي الحقيقة» و«لا يمثّل رأي الحركة الشعبية»، وذلك استناداً إلى الجهود المبذولة لاحتواء الخلافات بين الجانبين بخصوص منطقة أبيي.
وقد أفرد اتفاق السلام بين «الحركة الشعبيّة» والحكومة السودانية منذ عامين، بنداً يمنح أبيي الغنية بالنفط، وهي حالياً جزء من ولاية غرب كردفان، «وضعاً خاصاً»، وسيُعدّ سكّانها في الفترة الانتقالية مواطنين في ولايتي شمال كردفان (شمال) وبحر الغزال (جنوب)، وستُدار من مجلس تنفيذي محلّي ينتخبه سكّانها.
وسيتم نشر مراقبين دوليين لمراقبة تطبيق الاتّفاق في أبيي، فيما سيصوّت سكانها في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان في عام 2011، على استقلاليّة الإقليم، لتحديد ما إذا كانت ستحتفظ بمكانتها الخاصّة في الشمال أم أنّها ستكون جزءاً من ولاية بحر الغزال في الجنوب.
في هذا الوقت، أشار مراقبون إلى أنّ من شأن التعديل الوزاري الذي أعلنه أخيراً رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أن يحسّن من قدرتها على مواجهة مهمّة إعادة بناء المنطقة الغنية بالنفط.
إلّا أنّ بعض المحلّلين يقولون إنّ تلك التغييرات كان من الممكن أن تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك في مكافحة الفساد والإسراع في التنمية في هذه المنطقة التي تتميز بأهمية اقتصادية كبيرة، والتي أرست الاستقرار فيها اتفاقية سلام أُبرمت في كانون الثاني عام 2005 وأنهت الحرب الأهلية الأطول في أفريقيا.
إلى ذلك، تبادلت الحكومة السودانية والبنك الدولي الاتهامات بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتزام برنامج التعمير بعد اتفاق السلام.
ففي ردّ على انتقادات البنك الدولي بشأن عدم انعكاس تحسّن الإيرادات الحكومية من النفط إيجاباً على أوضاع السودانيين المعيشية، قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، إنّ المجتمع الدولي لم يلتزم بتعهّداته المتعلّقة ببرامج إعادة الإعمار التي قطعها في مؤتمر أوسلو في نيسان من عام 2005، وذلك بوضعه للعراقيل والإجراءات في تمويل مشروعات المجتمعات المختارة، التي اكتملت دراستها فنياًَ وسياسياً.
وأبدى طه، الذي تحدّث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفدرالية المالية وربطها بالنمو الاقتصادي وتوزيع فرصه في مرحلة ما بعد السلام، عدم رضاه بسبب «عدم وفاء الشركاء الدوليين بالتزامات السلام»، مبيّناً أنّ ذلك أدّى إلى تحمّل الحكومة تكاليف السلام وحدها.
وشدّد السياسي السوداني على جدّية حكومته في تحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي «وإنزال معايير قسمة الثروة بإنشاء المفوضيات لقسمة الموارد على مستويات الحكم».
وعلى صعيد ملفّ دارفور، قالت الأمم المتحدة أوّل من أمس، إنّ العنف تصاعد في الإقليم السوداني الغربي المضطرب، منذ كانون الثاني الماضي، متسبّباً في نزوح 160 ألف شخص عن ديارهم ومجبراً 4.2 ملايين نسمة (نحو ثلثي السكان) على الاعتماد على معونات الإغاثة.
(الجزيرة، أ ف ب، يو بي آي)